دعت مراجعة لقانون المراقبة البريطاني، إلى فرض رقابة أوثق على صلاحيات الحكومة، من خلال إجراء تغييرات على الإطار القانوني غير الديمقراطي. وقال المحامي ديفيد أندرسون معد تقرير مراجعة سلطات التحقيق، إن القانون الحالي تم تصحيحه غير مرة لجعله غير مفهوم للجميع، باستثناء مجموعة صغيرة من المبتدئين. وقال أندرسون الذي كتب تقريره بعنوان مسألة ثقة كمراجع مستقل لقوانين الارهاب، إن هذا الوضع غير ديمقراطي وغير ضروري ولا يحتمل.ويقول التقرير إن وكالات الاستخبارات يجب أن تحتفظ بصلاحيات مثيرة للجدل لجمع البيانات الضخمة عن طريق مراقبة الاتصالات، إلا أنها توصي بنقل السلطة الخاصة بالسماح بعمليات المراقبة من الوزراء إلى القضاة. ورحبت منظمة حقوق الانسان البريطانية ليبرتي بالتقرير، لكنها قالت إنها تعتقد ان الاعتراض التخيلي الشامل للاتصالات والاحتفاظ بالبيانات غير قانوني. وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي ان الحكومة ستستخدم التقرير لإصدار مشروع قانون في مطلع العام المقبل. وأوضح أندرسون أن التقرير يهدف لمنح البرلمان الأساس لتطوير إطار من الطراز العالمي لتنظيم هذه الصلاحيات القوية والأساسية. وأوضح إن القانون الحالي غير متماسك وغامض ويخضع لتحديات مستمرة ومتنوع في الحماية التي يمنحها للأبرياء... لقد حان الوقت لسجل نظيف. وقالت المحامية شامي تشاكرابارتي مديرة منظمة ليبرتي إن التقرير يمكن أن يعزز حملة الجماعة ضد ميثاق المتلصص وضد استخدام الأوامر القضائية.