بدأ البنك الأهلي المصري في تفعيل قرارات البنك المركزي المصري بشكل فورى بوقف جميع مطالب الأقساط أو المستحقات الخاصة بمختلف أنواع القروض، والمستحقة عن مارس ٢٠٢٠ ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد ودول العالم.ووجه البنك بالتأكد من إيقاف جميع الرسائل التذكيرية للعملاء لسداد الأقساط، وكذلك إيقاف فرق عمل البنك المنوط بها التحصيل من مطالبة العملاء بأي مبالغ مستحقة لقروض أو مديونيات لبطاقات ائتمان أو تمويل لجهات اعتبارية، والتي تشمل الشركات بأنواعها.وأوضح البنك أنه سيتم وفقا لمنظومة آلية، ترحيل جميع جداول القروض الشخصية أو قروض الجهات الاعتبارية من مختلف أنواع الشركات والهيئات لمدة ٦ أشهر، وذلك تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المنظمة لتلك الإجراءات، على أن يتم احتساب العوائد التعاقدية - بدون أية عوائد أو غرامات إضافية - خلال فترة التأجيل البالغة ستة أشهر بدون مطالبة العملاء بأي سداد نقدي لها خلال ذات الفترة، بحيث يتم إعادة توزيعها على عدد أقساط السداد الخاصة بكل عميل.وفيما يتعلق بالشركات أو الجهات التي يتمتع العاملون فيها بتسهيلات من البنك والذين لا يرغبون في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، يتم حاليا مراجعة هؤلاء العملاء للحصول على تعليمات كتابية منهم بذلك.وأشار البنك إلى أنه سيتم خلال منتصف شهر أبريل المقبل إفادة العملاء بقيم الأقساط المعدلة لتشمل العوائد التعاقدية خلال فترة التأجيل حتى يتم من جانبهم الالتزام بسدادها بعد انتهاء مدة التأجيل المعلن ليبدأ سداد الأقساط الجديدة اعتبارا من أقساط شهر سبتمبر ٢٠٢٠.