دبي: «الخليج» دعا حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، القطاع الخاص ومجتمع الأعمال إلى التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في تطبيقها للإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشي انتشار فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19)، طالباً من القطاع الخاص ضمان سلامة موظفيه وصحتهم من خلال إتاحة فرص العمل عن بعد في المجالات التي لا تتطلب تواجداً أو حضوراً مباشراً في مكان العمل.وفي كلمة مباشرة وجهها بوعميم، يوم الثلاثاء، لقطاع الأعمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للغرفة مع إطلاق الغرفة لحملة «خلك في البيت.. اعمل بذكاء.. اعمل عن بعد»، أكد أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس الكورونا تعتبر استثنائية ومتكاملة، وتضمن سلامة الأفراد والمجتمع والوطن، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تحتاج إلى دورٍ واعٍ ومكمل لها يلعبه القطاع الخاص عبر الالتزام بها، وتسهيل عمل موظفيه عن بعد وضمان استمرارية الأعمال.وأشار بوعميم إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق مجتمع الأعمال في دعم الجهود والإجراءات التي تبذلها الحكومة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وقطاع الأعمال، مضيفاً أن الحكومة وفرق إدارة الطوارئ تبذلان جهوداً كبيرة لضمان سلامة وصحة وأمن المجتمع رغم التحديات العالمية، لافتاً إلى أنه يجب على مجتمع الأعمال التعاون والتعامل بمسؤولية ومهنية عالية لحماية الموظفين وضمان استمرارية الأعمال.ودعا مدير عام غرفة دبي القطاع الخاص إلى الاهتمام بسلامة وأمن الموظفين، واللجوء إلى نظام العمل عن بعد الذي أصبح أكثر سهولة مع البنية التحتية التقنية المتطورة التي تتمتع بها الدولة، والتي جعلت تجربة العمل عن بعد تجربة ثرية وبنّاءة، مضيفاً أن القطاعات والمجالات التي لا تتطلب تواجداً في مكان العمل يمكن البدء بالعمل فيها عن بعد فوراً. دور فاعل وأكد بوعميم أن القطاع الخاص في دبي شريك حقيقي في المسيرة التنموية وصناعة الإنجازات الاقتصادية، ويمتلك تنوعاً ثرياً وخبرات عالمية خولته ليصبح في مصاف أبرز القطاعات الخاصة في العالم، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال يدرك أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لأن نجاح هذا الدور سينعكس في المدى البعيد على تنافسية الشركات نفسها والقطاع الخاص بشكل عام.وتأتي الحملة التي أطلقتها الغرفة ضمن جهود الغرفة لتحقيق تكامل بين دور القطاع الخاص والإجراءات والترتيبات التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية، حيث تستهدف الحملة تشجيع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال على الحفاظ على أمن وسلامة الموظفين، وضمان استمرارية الأعمال، وحثه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الهيئات الحكومية المعنية.وتأتي الحملة لتشكل دعوة للقطاع الخاص ليلعب دوره الطبيعي كشريك في مسيرة التنمية، وكلاعب أساسي في تطبيق الممارسات المستدامة، ومثال يحتذى في الالتزام بالإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الجهات المعنية ضمن إجراءاتها الوقائية لمواجهة تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19).