يشكل الازدحام الكثيف في شوارع الكويت الناتج عن تراصف أعداد كبيرة من السيارات في الطرقات أوقات الذروة هاجساً كبيراً للمسؤولين في إدارة المرور ما دفعهم لإيجاد حلول ناجعة لتلك الاختناقات والتي أفرزت سلبيات عدة أبرزها لجوء البعض لقيادة سيارات وهم لا يمتلكون رخصة قيادة فتسببوا في حوادث عطلت حركة السير وأدت لاختناقات مرورية. الإدارة العامة للمرور لجأت إلى وضع شروط جديدة لمن يرغب في استخراج رخصة قيادة لسيارة خاصة، بهدف تقليل الازدحام المروري الشديد الذي شهدته أغلب شوارع الكويت في الآونة الأخيرة، والتي تصل في وقت الذروة لمرحلة الشلل المروري. وخلال الفترة من 23 أبريل وحتى 18 مايو الماضيين، أبعدت وزارة الداخلية 78 وافداً عن البلاد، وذلك لمخالفتهم قيادة مركبة من دون رخصة سياقة، ويعد الإبعاد بمثابة إعدام للوافدين، إذ انه يعني فقدان الوافد لعمله بعد إنهاء تعاقده على الفور بل ومغادرته الدولة دون الترتيب المسبق لذلك. وأثار القرار ردود فعل واسعة في أوساط الوافدين وبعض المتعاطفين معهم، خاصة ومعظم الراغبين في الحصول على الرخصة يواجهون مشكلة بالغة في استخراج الرخصة الخاصة، والتي تعد حلماً صعب المنال بالنسبة إليهم، نظراً للمبالغة في الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية لاستخراجها. وتتمثل في بنود ضرورية لمن يرغب في نيلها، ومنها أن يكون راتبه الشهري لا يقل عن 600 دينار، وأن يكون قد مر على إقامته بالبلاد أكثر من عامين، وأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي عالٍ، ويقتصر منح الرخصة على مهن معينة. ورغم مشروعية الأسباب التي دفعت الحكومة ممثلة في إدارة المرور لذلك، إلا أن الوافدين يرون أن تلك الشروط مبالغ فيها بشكل كبير، وتحرمهم من حق أصيل في تملك سيارة خاصة تساعدهم على التنقل، وتحميهم من سيارات الأجرة الجوالة التي ترهق ميزانيتهم. وما يجدر ذكره أن عدد الوافدين الذين يحملون رخصة قيادة، ربما يفوق عدد المواطنين، الأمر الذي أدى إلى لجوء إدارة المرور بوزارة الداخلية لوضع قيود على الوافدين الراغبين في استخراجها نزولاً عند رغبة مجلس الأمة الذي أوصى الحكومة بذلك. استراتيجية واضحة وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الله المهنا، إن قطاع إدارة شؤون المرور يعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم يرتكز هدفها الأساسي على حفظ الانضباط المروري على الطرقات، والشوارع الرئيسية والفرعية إلى جانب الحد من حوادث السير والتقليل من المخالفات والقضاء على ظاهرة قيادة المركبات دون حمل رخصة قيادة، لما تمثله تلك الظاهرة من تسيب وفوضى ومخالفة للقانون وتعريض حياة مستخدمي الطرق للخطر. وأوضح المهنا أن هناك تعليمات واضحة ومشددة بضرورة عدم التهاون في هذا الأمر وتحويل من يتم ضبطه من الوافدين بقيادة سيارة دون أن يكون حائزاً على رخصة سوق إلى إدارة الإبعاد من البلاد لتتولى أمره، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية، حتى يمثل ذلك رادعاً له ولكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك المخالفات التي باتت تهدد الأرواح وتسبب ارتباكاً لحركة السير وانسيابه المرور على الطرق والتقاطعات. وأكد أنه لن يكون هناك أي تراجع أو حتى مراجعة للقرار الخاص بإبعاد الذين يقودون سيارات في طرقات المدينة وهم لا يحملون رخصة قيادة.