وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اليوم الثلاثاء، على تغليظ عقوبة مخالفي قانون الأمراض السارية في مسعى لكبح جماح انتشار فيروس كورونا وردع المخالفين للإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المجلس وافق بأغلبية 56 عضوا واعتراض عضو واحد على القراءتين الأولى والثانية بشأن تعديل قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة “بما یشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحیة الراھنة”. ونص التعديل الجديد على معاقبة كل من يخالف تعليمات وزير الصحة بشأن منع انتشار الأوبئة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تزید على عشرة آلاف دینار (32 ألف دولار) أو بإحدى ھاتین العقوبتین. واستحدث التعديل مادة تنص على أن “كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض الساریة وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین”. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح صحفي عقب الجلسة إن أعضاء المجلس قرروا تخصيص جلسة اليوم لإقرار القوانين التي طلبتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا مبينا أن الجلسة شهدت “شبه توافق وشبه إجماع” بين الحكومة والنواب. وفي نهاية الجلسة أشاد رئیس الوزراء الشیخ صباح الخالد الصباح بتعاون البرلمان مع الحكومة من خلال إقرار القوانين التي قال إنها ستساعد الحكومة على تجاوز أزمة انتشار فیروس كورونا.