تسابق تركيا الزمن لتصفية حساباتها المالية مع ليبيا مستفيدة من ضعف حكومة الوفاق والصمت الدولي إزاء تدخلها العسكري في البلاد لدعم الميليشيات رغم حظر التسليح المفروض على ليبيا منذ 2011 وقال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي، رمزي الآغا، في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك، إن الحكومة التركية ستضع يدها خلال الأيام القليلة القادمة على أموال الدولة الليبية والمتمثلة في ودائع وأموال خاصة بالمصرف الليبي الخارجي، بالإضافة إلى مساهماته في البنوك تنفيذا لأحكام قضائية لصالح شركات تركية. حيث قامت شركات البناء التركية جنكيز إنسات ويوكسيل إنسات وتيكفين متسلحة بقرار للبرلمان التركي  يسمح بمصادرة أرصدة ليبية في تركيا من الحصول على حكم بمصادرة  مبنى القنصلية الليبية في إسطنبول ومصادرة أموال ليبية في أنقرة تبلغ نحو 8 مليارات دولار 4 منها مجمدة منذ عهد القذافي و 4 مليارات أخرى ضختها حكومة الوفاق في المصرف المركزي التركي.