محافظ الإسماعيلية يطالب المواطنين بالالتزام بقرارات رئيس الوزراء

  • 3/25/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

شدد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، على حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداء من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.كما أعلن المحافظ، في بيان له، عن غلق كافة المحلات التجارية والحرفية بما في ذلك محلات السلع والمراكز التجارية والمولات يوميا من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق ٢٥ مارس كما تغلق كليا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوعين ولمدة أسبوعين وذلك لمنع التجمعات الجماهيرية ولا يسري ذلك الغلق سواءا كليا أو جزئيا على المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات.وتابع أنه يستمر غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والنوادي الليلية والصالات الرياضية والشعبية والحضانات وقاعات الافراح ودور المناسبات والأسواق الأسبوعية وغيرها من الأماكن التى تشكل تجمعات جماهيرية بها من تاريخ صدور هذا القرار.كما أكد محافظ الإسماعيلية على تعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات والمنشآت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر العقاري والجوازات والمرور والسجل المدنى ولا يسر ذلك التعليق على المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة المختصة بالمواليد والوفيات.كما أكد بشارة، على تعليق الدراسة بجميع المدارس بكافة مراحلها والجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية بنطاق المحافظة وتوابعها مع استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض عدد العاملين بالجهات الحكومية وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.كما شدد المحافظ على جميع المختصين بالجهات الحكومية وأصحاب الشركات والمحلات التجارية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم والمنشآت.وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام في تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنين لاستكمال خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات لفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة وصحة المواطنين مع تطبيق القانون على المخالفين وتطبيق الغرامة التى تصل إلى اربعة آلاف جنيه أو الحبس مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد قد تنص عليها أي قوانين أخرى بالدولة.

مشاركة :