لم تتأخر البنوك عن الاستجابة للرغبة الأميرية السامية بضرورة عدم تجاهل التداعيات الاقتصادية والنتائج السلبية التي أسقطتها الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار كورونا، فقررت تأجيل أقساط القروض للمواطنين لمدة 6 أشهر.وتضمن القرار الذي اعلن عنه اتحاد مصارف الكويت، تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة «المبادرين» لمدة 6 أشهر، علاوة على تأجيل أقساط البطاقات الائتمانية لعملائها من المواطنين لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى، علماً بأنه سيتم بدء نفاذ قرار التأجيل اعتباراً من قسط شهر أبريل المقبل، على اعتبار أن قسط الشهر الجاري تم استقطاعه بالفعل.ووفقاً لبيانات رسمية، بلغ عدد المقترضين في الكويت حتى نوفمبر 2017 نحو 739.450 مقترضاً، منهم 429 ألفاً من المواطنين، بما فيهم مقترضو الإسكان، يمثلون ما نسبته 90 في المئة من القوى العاملة دون 50 عاماً، و58 في المئة من إجمالي المقترضين.وبحسبة بدو وبافتراض نمو هذه القروض بواقع 25 في المئة موزعة على 3 سنوات (2018 و2019 و2020) يكون أعداد المستفيدين نحو 550 ألفاً، فيما لفتت مصادر إلى أن قيمة إجمالي محفظة القروض المقسطة والاستهلاكية التي يشملها قرار التأجيل تقارب 13 مليار دينار.وأفاد «الاتحاد» بأنه وفي خطوة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة «المبادرين»، اتخذت البنوك قرار تأجيل الأقساط، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى،، مبيناً أن ذلك يأتي انطلاقاً من الدور الوطني للبنوك في مؤازرة مؤسسات الدولة، ودعمها لعملائها من الأفراد والشركات في هذه الظروف الاستثنائية.وأكد أن «القرار يأتي في إطار مواصلة البنوك على ما جبلت عليه من التزامهــا بالمســؤولية الوطنية والاجتماعية»، مشدداً على أن البنوك ستواصل بذل جهودها لمراعاة مصالح عملائها وتقـــديم خدمـاتها لهم ولن تدخر جهداً في اتخاذ أي تدابير وإجراءات، يكون من شأنها الحفاظ على الأوضاع المالية للمواطنين، بما يتسق وتعليمات وتوجهات مؤسســات الدولة. الوافدون يستفيدون بالتأجيل... حكماً فتح قرار تأجيل الأقساط نقاشاً حول موقف قروض الوافدين، حيث أوضحت مصادر قانونية لـ «الراي» أن القرار يخص عملاء المصارف من المواطنين فقط، لكنها أشارت إلى أن «المركزي» أعلن قبل أيام وتحديداً في 12 مارس الجاري تأجيل أقساط متضرري كورونا 3 أشهر، دون أن يحدد هوية العملاء، مثلما فعلت البنوك في قرارها.وذكر المصادر أن ربط «المركزي» السماح بتأجيل الأقساط بإثبات التضرر من تداعيات «الفيروس»، يفتح نافذة قضائية للوافد سواء إن كان فرداً أو صاحب أعمال صغيرة أو متوسطة من المطالبة حكماً بالحصول على تأجيل أقساطه مثل المواطن لكن لـ3 أقساط فقط وليس 6. القرار لا يشمل مقترضي «التأمينات» أوضح مسؤول مصرفي لـ«الراي» أن قرار تأجيل أقساط قروض المواطنين 6 أشهر، لا ينسحب على قروض المؤسسة العامة للتأمينات التي منحتها للمتقاعدين، مبيناً أن القرار يشمل فقط الكويتيين من أصحاب القروض المقسطة والاستهلاكية الذين حصلوا بشكل مباشر على قروض مصرفية، سواء إن كان المقترض على رأس عمله، أو متقاعداً، أما قروض المؤسسة فقرارها بيد مسؤولي «التأمينات» فقط. عملاء شركات التمويل والتقسيط خارج الحسبة يقتصر قرار تأجيل الأقساط على عملاء البنوك فقط، أما بالنسبة لعملاء شركات التمويل، فلن يستفيدوا من حسبة القرار، باعتبار أن المبادرة صادرة من اتحاد المصارف، كما أن عدداً كبيراً من هذا القطاع، وفي مقدمتها شركات التقسيط لا تخضع لرقابة «المركزي» كونها تتبع لوزارة التجارة والصناعة. وفي هذا الخصوص، أشارت مصادر مسؤولة في شركات التمويل إلى أنه ليس لدى هذا القطاع القدرة الكافية على تحمل أعباء توقف تدفقات أقساط العملاء 6 أشهر مثل المصارف، لا سيما أنها شركات تمول عملاءها من أموال مقترضة أصلاً من البنوك، ما يجعل تكلفة أموالها عالية. تجاوز الحد الأعلى للسداد لا يبطل العقد وإعادة الهيكلة... تشهد بالنسبة لما يثار حول أن قرار تأجيل الأقساط يشكك من قانونية عقودها، على أساس أنها ستؤدي إلى تجاوز الحد الأعلى المقرر لسداد القروض المقسطة والاستهلاكية من «المركزي»، بين قانونيون أنه يحق لكل بنك إعادة جدولة قروض عميله، ما يترتب عليه تجاوز مدة القرض التعاقدية، موضحين أن الإجراءات التنظيمية تسمح بأن يطلب العميل المتعثر تسهيلات في السداد تراعي ظروفه، وحال اقتنع البنك بمعطياته، يمكن أن يعيد هيكلة أقساطه. وفي هذه الحالة يلتزم العميل بدفع أقساطه المستحقة من بعد تاريخ التسوية وليس قبلها، ما يقود زمنياً لتمديد قرضه لمدد إضافية، مع دفع فوائدها، ومع قرار البنوك تأجيل أقساط المواطنين، فيمكن تكييفها قانونياً بأشكال مختلفة منها إعادة الهيكلة أو تبويبها ضمن دفعة بالون تسدد على أقساط، دون أن يكون العميل ملزماً بدفع أي فوائد إضافية عليها. البنوك الإسلامية لن تخالف الشريعة برزت أمس بعض الشكوك من تعرض البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الاسلامية لتعقيدات شرعية حال أجلت أقساطها، بذريعة أن تمويلاتها ممنوحة ضمن عقود مرابحة وتورق، وليس بنظام الفائدة التقليدية.وإلى ذلك بين مصدر أن هذه البنوك ستوفق أوضاعها دون مخالفة، حيث يمكن قياس معالجة تأجيل أقساط ها على حالات التعثر التي يتعرض لها عملاؤها، فمعلوم أنه لا يحق للبنوك الإسلامية تحصيل مبالغ إضافية خارج المتعاقد عليه، حتى لو تجاوز العميل مدة تمويله لسنوات، والشاهد هنا شركات عديدة وأفراد واجهوا التعثر، وتم رفع قضايا عليهم، وبعد توقيع تسويات مع بعضهم لحظ اكتفاء دائنيهم بتحصيل أصل التمويل مع العائد المتعاقد عليه دون أي رسوم إضافة.