فيما انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو التي تتعلق بمناشدة مسؤولين تحقيق أمر معين كالموافقة على علاج، أو وظيفة، أو دعم مالي، أو حل مشكلة محددة، أكدت جمعية حقوق الإنسان أن بعض هذه المقاطع اتضح أن مصدريها غير صادقين فيما ادعوه، مؤكدة أن هذه ليست الوسيلة الصحيحة لتحقيق المطالب. وقال الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد بن عبدالرحمن الفاخري لـ"الوطن": "تظهر من حين لآخر مقاطع فيديو يسجلها مواطنون وينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضحون فيها الحاجة لأمر معين، وهذه الوسيلة محاولة لاستغلال مشاعر المجتمع واستدرار تعاطفه". وأضاف أن "مقاطع الفيديو ليست الوسيلة الصحيحة لتقديم المواطن طلبه، ولا يوجد مبرر لإثارة مثل هذه الطلبات عبر شبكة الإنترنت، في وجود القنوات التي خصصتها الدولة لكافة المواطنين بهدف الاستماع لهم، والتعرف على مطالبهم وشكاواهم، ابتداء من أعلى سلطة مرورا بالأجهزة التنفيذية الأخرى، وجميعها تطبق نظام الخدمات الإلكترونية، وهو ما يعني سهولة إرسال الطلب ومتابعته". وأوضح الفاخري أن هذه المقاطع تخرج عن القنوات الرسمية لتقديم الإنسان طلبه، مشيرا إلى وجود الإجراءات النظامية التي تكفل للمواطن خصوصيته، والحصول على مبتغاه. وأوضح الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان أن "بعض المقاطع التي تظهر وتتضمن مطالب معينة تفتقد الثقة والمصداقية، ففي الفترة الماضية ظهر عدد منها، وبالتحقيق فيها اتضح أن مصدريها غير صادقين فيما ادعوه، وأن هدفهم هو استعطاف الناس تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان، والحصول على أكبر قدر من المساعدات المالية". من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز السراني لـ"الوطن" أن "مجلس الشورى بدأ في مراجعة جميع الأنظمة والعمل على تطويرها من خلال الإضافة أو التعديل. وأبان أن "أنظمة وزارة الصحة كمثال تقتضي تحويل المريض إلى مستشفى آخر في حال عدم توافر الخدمة الطبية المطلوبة في المنشأة الطبية التي يراجع بها، ولأن القصور وارد في بعض المستشفيات، يقوم المريض بإجراءات أخرى للحصول على الخدمة، ومن بينها تصوير مقطع فيديو، وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليصل إلى أكبر شريحة ممكنة". ويرى السراني أن تصوير المقاطع المصورة لا يعد الأسلوب الناجح للحصول على الخدمة، مطالبا المواطنين بالتوجه للقنوات الرسمية للوزارات في حال وجود قصور بأحد أفرع الوزارة. وأكد أن "بعض المقاطع التي تتضمن شكاوى ضد جهات حكومية تكون صحيحة، وتستوجب النظر فيها، ولكن في المقابل يجب الاهتمام بالعمل المؤسسي، واتباع الطرق الصحيحة لتقديم الشكوى"، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية ستشهد خلال السنوات الثلاث المقبلة قفزة كبيرة من حيث عدد الأسرة، وفقا للمشاريع الطبية الجاري تنفيذها. وأوضح السراني أن الدولة تولي ملف الصحة الاهتمام الأكبر من استحواذه على الحصة الأكبر من الإنفاق في ميزانية الدولة، وهناك دراسة جادة لتطبيق نظام التأمين الصحي، يتوقع أن تظهر نتائجها في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه في حال إقرارها سترفع درجة الكفاءة الصحية وتشغيل المستشفيات بشكل جيد.