أكد الدكتور طه رمضان، خبير دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، أن قرار البنك المركزى خطوة إيجابية من الدولة، للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى الوطني، وما قام به البنك المركزى من سياسات لدعم عملية الإصلاح، والقرار يمثل دفعة قوية ومتميزة للاقتصاد القومى المصرى ويتناسب مع التغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم خلال الفترة الحالية والناتجة عن فيروس كورونا.وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن أهم الانعكاسات الإيجابية للقرار على أصحاب المشروعات أولًا طمأنة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تأثرت مشروعاتهم بشكل مباشر من فيروس كورونا ومن عدم التزامهم بالسداد وفقد سمعتهم لدى البنوك وتوافر فرص زمنية مناسبة لإعادة النظر في مشروعاتهم سواء بتطويرها أو التحول إلى نوع آخر من الاستثمار.وقال "رمضان": القرار أعطى فرصة للمشروعات المتوسطة أو الصغيرة المتقدمة بالتوسع الاستثمارى نتيجة وجود فرص للقروض والحصول على فترة سماح 6 أشهر، ووفر القرار وجود فرصة للقروض الاستهلاكية للأفراد الأمل في ارتفاع المبيعات وتحقيق الإيرادات لتوافر فرص لدى الأفراد المستهلكين، وجاء التأجيل للسداد في ظل مجموعة من القرارات التحفيزية للاستثمار، ومنها قرارات خفض أسعار الغاز الطبيعي، وعدم زيادة أسعار الكهرباء، وتقسيط الضرائب، مما يساعد في تقديم المنتج بتكلفة أقل، والذى ساعد بدوره على تحقيق مستوى مبيعات يضمن الاستقرار لعملية الاستثمار، إعطاء فرصة زمنية مناسبة لصغار المستثمرين الذين أصبحوا عرضة للتعثر المالى بسبب الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا لإعادة النظر في تطوير استثماراتهم وعمل إعادة هيكلة للمشروع.وأوضح، أن على أصحاب المشروعات دراسة البدائل المتاحة للاستثمارات والاستفادة من المميزات التى تقدمها الدولة والتوسع الاستثماري، خلال فترة السماح الـ6 أشهر، والحصول على القروض واستخدامها في مشروعات جديدة، تتكامل مع المشروعات القائمة وغير المتأثرة بشكل مباشر بفيروس كورونا ومحاولة الدخول في الاستثمارات الصناعية والزراعية، باعتبارها مشروعات مهمة واقتصادًا إضافيًا للمستثمر والمجتمع ككل.وأكد "رمضان"، أن تأجيل البنك المركزى الأقساط لمدة 6 أشهر ليس معناه أن فيروس كورونا سيمتد لمدة 6 أشهر، ولكن هذه المدة لفترة الفيروس الحالية، والفترة اللازمة لتعافى المشروعات الاستثمارية من الآثار الاقتصادية للفيروس، ووصولها لمرحلة الانتعاش والقوة التشغيلية، كما كانت قبل انتشار فيروس كورونا.وتابع خبير دراسات الجدوى وتقييم المشروعات قائلًا: علينا أن نلاحظ أن الدولة تقوم بمجهود شديد جدًا نشعر به جميعًا في محاولة القضاء على فيروس كورونا خلال أيام وليس شهورًا وهذا الجهد هو مؤشر اطمئنان على سرعة القضاء على هذا الوباء وعودة الحركة لعجلة الاقتصاد ستكون في قريب جدًا ولكن الأمر يحتاج إلى تكاتف من الجميع والأخذ بما أخذت به الصين في سرعة التخلص من الفيروس.ونوه "رمضان" إلى أن البنك المركزى يسعى للحفاظ على الإصلاح الاقتصادى بكل أشكاله سواء كانت استثمارات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، لكن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مبنى على عدة أمور مهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر، أولًا: صغر إمكانيات هذه المشروعات يجعلها عرضة للأخطار الاقتصادية أكثر من غيرها من المشروعات الكبرى، وربما تتوقف وتتعرض للتعثر المالي، ثانيًا العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل وحدات دعم للمشروعات الكبرى، وأقدم لها العديد من المنتجات نصف المصنعة، ثالثًا أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون مصرية بنسبة 100% وهذا العامل يبرز أهميتها الوطنية، رابعًا ارتفاع عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمشروعات الكبرى مما يجعلها تحتوى عدد كبير جدًا من العمالة مقارنة أيضًا بالمشروعات الكبرى، خامسًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور بارز في تنمية الاقتصاد القومى المصرى والتى سبق وأن وضعتها الدولة في مقدمة الاهتمام للنهوض بالاقتصاد المصري، سادسًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتضن نوعية من العمالة الكثيرة التى لا مكان لها في المشروعات الكبرى.