قلالي حتى نهاية 2014 لا يتعدى 571 طلباً كما أن الوزارة أنشأت في 2011 مشروعاً إسكانياً لأهالي المنطقة يضم 609 وحدات. وأضافت أن الطلبات الإسكانية لأهالي قلالي تم تلبيتها حتى عام 2005م كما أن هناك خطة لتلبية كافة الطلبات الإسكانية في المملكة بما فيها الطلبات المتبقية في منطقة قلالي والتي ستكون ضمن مشروع شرق مدينة الحد وفق أقدمية الطلب. ولفتت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ مشروع إسكاني يضم 118 وحدة في حقبة التسعينات. وقالت رداً على مقترح إنشاء مشروع للأرامل والمطلقات إن الوزارة تضع مخططات عامة للمشاريع الإسكانية تضمن اندماج كافة فئات المجتمع، حيث يتم توزيع تلك المشاريع على كافة الشرائح المستحقة للخدمات الإسكانية في مختلف محافظات المملكة ومنها فئة (المطلقات والأرامل). كما أن الوزارة تراعي الظروف الخاصة لبعض أصحاب الطلبات الإسكانية وتعمل على استعجال توفير السكن لهم من خلال (لجنة الإسكان) إضافة إلى أن والرغبة المقترحة متحققة على أرض الواقع من خلال مشروع مدينة شرق الحد الذي سيستوعب جميع الفئات المذكورة فيه. إلى ذلك أكد المجلس الأعلى للمرأة على أن السياسة الإسكانية يجب أن تقوم على أُسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ومراعاة الظروف الاجتماعية التي تمر بها المرأة البحرينية في كافة مراحل حياتها. وقالت إن النظام الحالي المتبع في وزارة الإسكان يراعي المرأة وتغير ظروفها الأسرية، إلا أن تفاقم مشكلة الإسكان يسبب طول فترات انتظار الحصول على الخدمات الإسكانية، وقد طالب المجلس سابقاً بأن يكون للمرأة المعيلة التي تنطبق عليها شروط الاستفادة من الخدمات الإسكانية حصص ثابتة في أي مشروع إسكاني تنفذه الدولة، كما تم التقدم بمقترح خاص ليضم فئات إضافية للاستفادة من الخدمات الإسكانية ممن لا تنطبق عليهن اشتراطات الاستفادة من تلك الخدمات مثل (الأرملة والمطلقة غير الحاضنة لأبناء والعزباء يتيمة الأب) بحيث يتم تخصيص شقق إسكانية لهن يتم الاستفادة منها بطريق الانتفاع.