أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً تنتقل بموجبه ملكية حكومة أبوظبي في عدد من الشركات والجهات التنموية إلى الشركة القابضة ADQ. وبموجب قرار المجلس التنفيذي، تنتقل إلى الشركة القابضة ADQ ملكية وحصص الحكومة في شركة الأصول للاستثمار والسياحة، وشركة بي تو بي للفنادق والعقارات، وشركة بارك للاستثمار السياحي، وشركة منتجع قرية البري للتطوير، وشركة لؤلؤة الإمارات للتطوير والاستثمار، والشركة القابضة العامة (صناعات)، وإيمج نيشن أبوظبي (منطقة حرة). وأوعز القرار إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل أسهم الحكومة في شركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، إلى الشركة القابضة ADQ. وانتقلت بموجب قرار المجلس التنفيذي ملكية الحصص في كل من: «منتجع جزر الصحراء وسبا، أنانتارا منتجع فلل اليم- جزيرة صير بني ياس، أنانتارا منتجع فلل السهل- جزيرة صير بني ياس، فندق قصر السراب، إلى شركة الأصول للاستثمار والسياحة». إلى ذلك، أعلنت، أمس، شركة أبوظبي التنموية القابضة عن كشف هويتها الجديدة «القابضة» (ADQ). وتزامن هذا الإعلان مع دخول الشركة مرحلة جديدة من النمو، عبر إضافة 14 شركة إلى محفظة أعمالها، ما يرفع عدد الشركات العاملة تحت مظلتها إلى أكثر من 25 شركة تعمل في 11 قطاعاً. وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «القابضة»: «بموجب هذا الإعلان، تعزز «القابضة» مهمتها المتمثلة في جمع الشركات الأكثر حيويةً وطموحاً تحت مظلتها، ما يؤهلنا إلى العمل بقوة وفاعلية في تعزيز أداء وقيمة تلك الشركات، ورفع مستوى مساهمتها في نمو مجتمع أبوظبي». وأضاف: «نستهدف من ذلك، عملياً، تمكين تلك الشركات من خلال تفعيل التعاون للوصول إلى التميز على مستوى الإنتاجية والكفاءة والجودة، الأمر الذي سيساعد شركاتنا على تعزيز مستوى عملياتها التشغيلية في أسواق وقطاعات شديدة التنافسية في الداخل والخارج، وقد نجحت كل واحدة من تلك الشركات في تحقيق مكانتها وإثبات جدارتها في مجتمعنا وفي الأسواق الإقليمية، ونحن نسعى إلى المضي قدماً لتحقيق المزيد من التميز في مجالات أنشطتها». واختتم: «بالإضافة إلى دعم الجهود الاستراتيجية الحكومية الساعية إلى التنويع الاقتصادي، تماشياً مع برنامج المسرعات التنموية (غداً 21)، فإننا نهدف أيضاً إلى العمل، كعنصر فاعل ومحفز، لتمكين تلك الشركات من تحقيق المزيد من الابتكار والتقدم، وبالتالي دعم محفظتنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وتحقيق أقصى استفادة من إدارة رأس المال».