شدّد وزيران يونانيان أمس على ضرورة أن تتوصل البلاد إلى اتفاق مع الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 18 يونيو لتفادي تعذر البلاد عن دفع ديونها. وقال وزير الدفاع بانوس كامينوس أن الاتفاق سيتم بحلول 18 يونيو أو لن يتم أبدا". من جهته قال وزير الدولة اليكوس فلامبوراريس "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبا جدا عند اجتماع منطقة اليورو في 18 يونيو". وتراجعت بورصة اثينا أربعة في المئة عند افتتاحها غداة إعلان صندوق النقد الدولي أن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيدا بعد انتهاء مشاورات في بروكسل للتوصل إلى حل. وقال كامينوس، من حزب اليونانيين المستقلين، أصغر أحزاب الائتلاف الحكومي وغير المشارك في المشاورات، "إذا لم يتم التوصل إلى حل بحلول نهاية الشهر، فإننا لن ندفع لصندوق النقد الدولي". والمشاورات المستمرة منذ خمسة أشهر بين اليونان ودائنيها تشهد اختلافا حول الميزانية اليونانية المقبلة والاصلاحات الاقتصادية وعائدات الضرائب. وتواجه اثينا ضغوطا متصاعدة إذ أعلن صندوق النقد الدولي الخميس عن خلافات رئيسية، في حين حذر الاتحاد الأوروبي اليونان من أنه لم يعد هناك مجال للعب، ومن احتمال خروجها من منطقة اليورو. وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد في تصريحات بواشنطن "لا تزال هناك خلافات رئيسية بيننا بشأن معظم المجالات الرئيسية، لم يتم تحقيق تقدم لتضييق هذه الخلافات في الفترة الأخيرة، وبالتالي فنحن بعيدون عن التوصل لاتفاق". وأعلن صندوق النقد أن فريقه إلى المفاوضات مع اليونان عاد إلى واشنطن من بروكسل، وأكد أن الكرة الآن في المرمى اليوناني، موضحا أنه لن ينسحب من المفاوضات وهو ملتزم بها. والتقى تسيبراس الخميس في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي يقوم بدور وساطة من أجل وضع الخطوط العريضة لاتفاق. وقال يونكر أنه على تسيبراس أن يواجه حزبه الرافض لبرنامج التقشف إذ اقترح عدد من المسؤولين فيه تنظيم انتخابات مبكرة في حال ارغمت اثينا على القبول بإجراءات تقشف جديدة. وأوضح يونكر أنه ليس حزبا حقيقيا بل مجموعة من الحركات والميول والمشاعر والضغينة. ويتعين على اليونان التوصل إلى اتفاق لاستلام دفعة من المساعدات قدرها 7,2 مليارات يورو بحلول نهاية يونيو قبل انتهاء صلاحية خطة المساعدة المقدمة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. ويتطلب صرف هذا المبلغ الحصول على الضوء الأخضر من الجهات الدائنة ثم من دول منطقة اليورو ال19 بالإجماع. ونظرياً يتعين التصديق على اتفاق في أقصى تقدير أثناء اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الخميس المقبل في لوكسمبورغ، وفي دليل على أهمية هذا الاجتماع ستحضره المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد.