قال صندوق النقد الدولي إن نحو عشر دول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى طلبت دعما ماليا من الصندوق لمواجهة تبعات فيروس كورونا على اقتصاداتها. وكتب جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مدونة صندوق النقد الدولي الإلكترونية إن على الحكومات أن تبذل كل ما هو متاح لمساعدة أنظمتها الصحية وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لديها على الرغم من ميزانياتها التي تتعرض لضغوط بالفعل. وأضاف "يتعين توجيه استجابات السياسة الاقتصادية صوب منع الجائحة، وهي أزمة صحية مؤقتة، من أن تتطور إلى ركود اقتصادي لفترة طويلة له خسائر دائمة على الرفاه في المجتمع من خلال تزايد البطالة والإفلاس". وأشار إلى أن البنوك المركزية يجب أن تكون مستعدة لتوفير السيولة للمصارف خاصة لدعم الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حين يمكن النظر في أمر الإجراءات المالية التقليدية لدعم الاقتصاد مثل الإنفاق على البنية التحتية بمجرد بدء انحسار الأزمة. وقال صندوق النقد الدولي إنه يعمل على تسريع الموافقة على طلبات تمويل عاجل من المنطقة وسيتم بحث الدفعة الأولى منذ التفشي هذا الأسبوع لجمهورية قرغيزيا. وقال أزعور "مع تسجيل ثلاثة أرباع الدول ظهور حالة مؤكدة واحدة على الأقل بالإصابة بكوفيد-19 ومواجهة بعضها تفشيا كبيرا، فقد أصبحت جائحة فيروس كورونا أكبر تحد في الأمد القريب للمنطقة". وأضاف أن التحدي سيكون جسيما بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة والتي تمزقها الحروب.