وستتوقف رحلات الطيران التي تم تعليقها بالمطارات المصرية يوم 19 مارس آذار لأسبوعين إضافيين حتى 15 أبريل نيسان. وجرى تمديد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى منتصف أبريل نيسان، وسيتم غلق المقاهي والنوادي ومراكز التدريب الرياضية على مدار الأسبوعين القادمين فيما سيقتصر عمل المطاعم على خدمات التوصيل إلى المنازل. وسيكون على المتاجر، باستثناء متاجر الإمدادات الغذائية والصيدليات، إغلاق أبوابها من الخامسة مساء أي قبل ساعتين من بدء سريان الحظر وفي عطلات نهاية الأسبوع. وقال رئيس الوزراء في إفادة صحفية نقلها التلفزيون إن من يخالف هذه القرارات الجديدة سيتعرض لغرامة تصل قيمتها إلى 4000 جنيه مصري (255 دولارا) أو السجن. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تويتر ”أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الاجراءات“. وأضاف ”كما أؤكد أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم“. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المعلن عنها من قبل وزارة الصحة بمعدل 36 حالة يوم الثلاثاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 402. وسُجلت حالة وفاة جديدة لتزيد الوفيات إلى 20. وسعى كبار المسؤولين إلى طمأنة الجمهور بشأن قدرتهم على احتواء الفيروس وتأكيد أنهم ينشرون معلومات عن الحالات بسرعة وشفافية. وقال مدبولي إنه بالمقارنة مع دول مجاورة فإن مصر لا تزال في مرحلة تمكنها من احتواء انتشار الوباء. وقبيل الإفادة الصحفية، بث التلفزيون المصري تسجيلا مصورا سلط الضوء على الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها في الصين لمكافحة فيروس كورونا مع عبارة ”مصر تقدر تنتصر على الكورونا مثل الصين“. وفي وقت لاحق، نشرت الرئاسة صورا للسيسي وهو يتفقد شاحنات أدخل الجيش تعديلات عليها لتحمل معدات ضخمة وخراطيم لرش المطهرات. وتواجه السلطات تحديا في التصدي للفيروس في بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة يتركز معظمهم في مناطق خصبة حول النيل ويمكن أن تتعرض المرافق والخدمات الصحية لضغوط حادة. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد كثيرون الحكومة لعدم وقف الصلوات في المساجد والكنائس قبل يوم السبت حين تم الإعلان عن هذا القرار. وقال مدبولي، وهو يسرد أحدث الإجراءات، إن جميع المكاتب الحكومية تقريبا ستغلق الآن أبوابها للجمهور. وحث المواطنين على الحد من التنقل بين المدن والبلدات، قائلا إن إجراءات تقييد عدد الموظفين داخل المقار الحكومية سيمتد حتى منتصف أبريل نيسان. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الحكومة خصصت مليار جنيه (63.69 مليون دولار) لوزارة الصحة للمساهمة في توفير إمدادات. ومثل دول أخرى اتخذت مصر أيضا خطوات لمحاولة الحد من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، بما في ذلك خفض مفاجئ بنسبة ثلاثة بالمئة لأسعار الفائدة وضخ 20 مليار جنيه مصري لدعم البورصة. وكانت معظم الحالات الأولى في مصر مرتبطة بسفينة سياحية نيلية جاءت اختبارات كل ركابها الأجانب وطاقمها المحلي إيجابية، مما وجه ضربة في وقت مبكر لقطاع السياحة الحيوي في البلاد. شارك في التغطية مؤمن سعيد عطا الله - إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار