على الرغم من الإجراءات والمحفزات التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، لكن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، الدكتورة هالة السعيد، توقعت أن تتأثر معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد. وتسبب الفيروس المستجد في أن تعدل كل المؤسسات الدولية توقعاتها بخصوص معدلات النمو العالمي خلال العام الحالي، وسط توقعات بأزمة ركود حتمية دخلتها الأسواق مع استمرار وانتشار مخاطر فيروس "كورونا" الذي تسبب في خسائر حادة وعنيفة بجميع الأسواق. وتوقعت "السعيد" استمرار تداعيات الأزمة حتى يونيو المقبل، مؤكدة أن جميع التوقعات تؤكد ذلك. وأشارت إلى أن معدلات البطالة في مصر سوف تتأثر بالسلب في حال استمرار أزمة فيروس كورونا، منوهة إلى أنه من المستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية 2020 / 2021 في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي. وكان معدل النمو الاقتصادي لمصر قد ارتفع خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2019 / 2020 ليصل إلى مستوى 5.6% مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة. وتشير البيانات والأرقام المتاحة إلى أن معدل نمو اقتصاد مصر ارتفع خلال العام المالي الماضي إلى مستوى 5.6%، مقابل نحو 5.2% خلال العام المالي السابق 2017 / 2018. وتوقعت الحكومة المصرية في وقت سابق نمو الاقتصاد ما بين 5.8 و5.9% بنهاية العام المالي الحالي 2019 / 2020، مقابل نحو 6% في توقعت سابقة عند إعداد مشروع الموازنة. الوزيرة المصرية أشارت إلى أنه وفقاً لخطة العام المالي الجاري سيكون هناك زيادة في الاستثمارات بمجال الصحة بنسبة 69% من خلال المبادرات المختلفة، التي تهدف للتوسّع في إضافة أسرّة رعاية مركزة وحضّانات وأسرّة رعاية أطفال بالمستشفيات الحكومية. وأشارت إلى أنه سيكون هناك زيادة في الاستثمارات بنسبة 104%، وذلك من خلال جهود تحسين نظم ومخرجات التعليم الفني الجامعي، ومن بينها التوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية وميكنة كافة المستشفيات وتوفير معدات وتجهيزات المستشفيات الجامعية، وإحلال وتأهيل المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام. وأكدت أنه سيكون هناك زيادة في الاستثمارات بمجال التربية والتعليم بنسبة 35% وذلك من خلال جهود إتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفني بسوق العمل.