قالت صحيفة "داكنز نايرنكسليف" النرويجية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أمس إن شركة شتات أويل للطاقة قد تسرح ألفي موظف بحلول نهاية 2016. وأضافت الصحيفة أن القرار سيتخذ بشكل نهائي في المستقبل القريب بعد مناقشات مع الإدارة وممثلي النقابات. وستستغني الشركة عن 1500 موظف إضافة إلى 500 عامل بعقود مؤقتة، بحسب الصحيفة. وتأتي هذه التخفيضات في الوظائف في إطار برنامج أعلنته "شتات أويل" في شباط (فبراير) يهدف إلى خفض قدره 1.7 مليار دولار سنويا في النفقات. وقال متحدث باسم "شتات أويل" لوكالة رويترز إنه لا يوجد أساس للتعقيب قبل أن يتخذ قرار. وبلغ عدد العاملين في "شتات أويل" 22500 في نهاية 2014 منهم 19700 مقرهم النرويج. وأعلنت إدارة البترول في النرويج أن استثمارات البلاد في النفط والغاز ستتهاوى هذا العام وأنه يمكن إلغاء مزيد من المشاريع في حالة بقاء أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل لفترة طويلة. وأعلنت كبريات منتجي النفط في النرويج مثل شتات أويل، وشل، وكونوكو فيليبس، وبي.بي، وديت نورسكه، برامج جيدة للتعامل مع الأزمة في ضوء توقعات بتراجع الاستثمارات 15 في المائة إلى 19.1 مليار دولار في 2015. وبدأ عصر الرواج النفطي في النرويج يتلاشي قبل سنوات من المتوقع لينكشف اقتصاد غير مستعد للحياة بعد النفط مما يهدد قدرة أسخى نظم دولة الرفاه في العالم على الاستمرار في الأجل الطويل. وأدى ارتفاع الإنفاق في القطاع النفطي إلى ارتفاع الأجور وغيرها من التكاليف إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لا في صناعة النفط والغاز وحدها، بل في كل القطاعات وأصبح ذلك الآن يمثل عبئا على المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة. وتواجه الشركات النرويجية خارج القطاع النفطي صعوبات في التعامل مع الركود الذي ترتب على ذلك في الاقتصاد النرويجي، وربما يكون في الأسلوب الذي ستواجه به البلاد لعنة الثروة النفطية التي جلبت معها الاعتماد التام عليها.