قررت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) تعليق برنامج شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كان يهدف إلى تعزيز النزاهة في الرياضة. وذكرت «إنتربول» أن قيمة عقد الشراكة يبلغ 20 مليون يورو، وقرّرت تعليقه بسبب فضائح الرشاوى والفساد التي تهز «فيفا». وقال مدير «الإنتربول» يورغن ستوك: «إن المنظمة الدولية قرّرت تعليق هذا البرنامج، الذي تم التوقيع عليه في أيار (مايو) 2011، وكان من المفترض أن يمتد العمل به 10 أعوام لأجل تحقيق النزاهة في الرياضة». وأضاف «في ضوء التطورات الحالية المحيطة بفيفا، وعلى رغم أن إنتربول ما زالت ملتزمة في تطوير النزاهة في برنامج الرياضة، قرّرت تعليق الاتفاق». وتابع في البيان: «يجب على جميع الشركاء الخارجيين سواءً من القطاع العام أم الخاص، تشارك القيم والمبادئ الأساسية للمنظمة». ومن المؤكد أن النزاهة بعيدة كل البعد في الوقت الحالي عن أجواء «فيفا»، الذي يعيش فترة عصيبة في ظل اتهامات الرشاوى والفساد التي تسببت بتوقيف سبعة من مسؤوليه الكبار عشية انتخابات رئاسة السلطة الكروية، التي فاز بها السويسري جوزف بلاتر لولاية خامسة، قبل أن يعلن بعد أيام معدودة قرار التخلي عن منصبه. وقامت السلطات السويسرية بتوقيف المسؤولين السبعة بناء على طلب من القضاء الأميركي، الذي وجه بدوره تهم الرشاوى والفساد لـ14 مسؤولاً، كما فتحت تحقيقاً بخصوص عملية منح روسيا وقطر حق استضافة مونديالي 2018 و2022. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن اتفاقها مع «فيفا» يتضمن بنداً يتضمّن بأن «الطرف الممول يعلن (في الاتفاق)، على أن أنشطته متوافقة مع مبادئ وأهداف وأنشطة إنتربول». ولم ينتظر «فيفا» طويلاً للرد على قرار «إنتربول»، إذ أعرب في بيان عن خيبته، مضيفاً «تعاونّا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة لعب دوراً أساسياً في معالجة مشكلة التلاعب بالمباريات»، مؤكداً أن البرنامج نفسه لا علاقة له بالأزمة الحالية التي يعيشها «فيفا»، ومطالباً بإعادة العمل به في أسرع وقت ممكن، كما أشار «فيفا» إلى أنه على اتصال مع «إنتربول» لأجل حل المشكلة.