أصدر المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، عقب اجتماع لجنة مواجهة الأزمات بالمجلس – اليوم الأربعاء – القرار رقم (24 ) لسنة 2020 بشأن بعض الإجراءات الوقائية الاضافية اللازمة لمنع لنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين بالمجلس.وينص القرار على أن يقتصر الحضور على مجموعة العمل اللازمة فقط لتيسير الأعمال، مع مراعاة إعفاء جميع العاملين المقيمين في محافظات أخرى خارج القاهرة أو من مراكز بعيدة من الحضور وذلك لمدة أسبوعين إضافيين، على أن تكون مواعيد الحضور ابتداء من الساعة ٩ صباحا حتى تمام الساعة ١ ظهرا وذلك دون الإخلال باستمرار العمل في القطاعات الحيوية والضرورية التي تحددها جهة العمل، وان يستمر العمل بهذه القرارات حتى ٩ أبريل ٢٠٢٠.وأكد المستشار فوزي أن هذه القرارات تأتى اتساقًا مع القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتخفيض أعداد العاملين في كل موقع مراعاة لحدود التباعد الاجتماعي بخلق مسافات آمنة وتقليل التحرك بين المحافظات إلا للضرورة الملجئة لذلك.وأوضح فوزي أن الأمانة العامة لمجلس النواب تعمل حاليًا بنحو 20 % من قوة العاملين بها في ظل تأجيل انعقاد الجلسات العامة للبرلمان، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للنواب والعاملين بالمجلس، ولكن القطاع الطبي في المجلس مستمر في أداء واجباته.وكان مجلس النواب استثنى الفئات الأولى بالرعاية من العاملين به من الحضور بمنحهم إجازة منذ 17 مارس 2020، وتشمل هذه الفئات: العامل المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام)، وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، وكذلك العاملة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 عامًا، أو التي ترعى ابنًا أو بنتًا ذو إعاقة أيًا كان عمره. وأن هذه الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية. وجدير بالذكر أن المجلس أصدر في وقت سابق بيانا يهيب فيه بالمواطنين التحلي بالمسئولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة به، والبعد عن الشائعات وعدم المساهمة في نشرها وعدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية، والتعلم من تجارب الدول الأخرى ففيها ما يكفي من الدروس المستفادة.