قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة بأن نحو 1000 طالب يدرسون في الجامعات الخاصة في مملكة البحرين ضمن برامج الدراسات العليا، لافتاً لـ «الوسط» إلى أن الأمانة العامة من منطلق حرصها على تنظيم عملية تسجيل الطلبة في برامج الدراسات العليا و تزايد أعدادهم في الجامعات الخاصة وضمان حصولهم على جميع متطلبات الدراسة قامت بتعميم استمارة للجامعات يتم فيها تسجيل اسم الطالب، دراسته، تاريخ الإشراف والخطة ووقت المناقشة. وأشار إلى إن هذا الإجراء ليس للمراقبة فحسب وإنما لضمان حق الطالب من جهة ولمساعدة الجامعات لتنظيم أمورها من جهة أخرى. وأشار إلى أن ذلك سيوفر قاعدة بيانات واضحة لدى كل جامعة بشأن الطلبة الدارسين فيها كما وسيسهم في تقليل مدة التصديق على الشهادة من قبل اللجنة المعنية. وقال: «كثير من الجامعات تجاوبت بشكل سريع مع هذه الاستمارة والأخرى في مرحلة ضبط ملفاتها ونأمل بأن يتم ترتيب كل ذلك قريباً». هذا وأظهرت قائمة البرامج الأكاديمية المسموح التسجيل بها في مؤسسات التعليم الخاصة والمحدثة وفقاً لاجتماع مجلس التعليم العالي رقم (37) بتاريخ 9 أبريل/ نيسان الماضي عن وجود أكثر من 50 برنامجاً أكاديمياً، فيما تم الإشارة إلى أنه سيتم تحديث القائمة في حال صدرت قرارات جديدة بشأن البرامج والمؤسسات التعليمية الخاصة وأنه لن يتم تطبيق تلك القرارات بأثر رجعي على الطلبة المنتظمين في الدراسة. ونوه مجلس التعليم العالي بأنه سوف يتم تحديث هذه القائمة إذا ما تم إصدار قرارات بشأن البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وفي هذه الحالة لن تسري القرارات الجديدة على الطلبة المنتظمين بالدراسة. جدير بالذكر بأن مجلس التعليم العالي تشكل وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2005 برئاسة وزير التربية والتعليم وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية، ويعني المجلس بشئون التعليم العالي، اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها، وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة إلى جانب النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها ووضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف أشكالها. هذا ويعنى المجلس أيضاً بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي والترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس فضلاً عن التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي، وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية وبينها وبين مؤسسات التعليم العام من ناحية أخرى والسعي لتحقيق المزيد من التكامل بينها والاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره، كما ويختص بإعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن ومتابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية وأخيراً تشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي.