يناقش النواب في جلستهم المقبلة يوم الثلثاء الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول «معالجة ظاهرة الطلاق المتزايدة في المجتمع البحريني»، بعد تأجيله عدة أسابيع. وبحسب محاور طلب المناقشة العامة، فإن النواب سيركزون على «زيادة ظاهرة الطلاق في المجتمع البحريني ووصولها إلى معدلات عالية، حيث أصبحت البحرين الرابعة خليجيّاً من حيث معدلات الطلاق». ويسعى النواب إلى «تشخيص أسباب ظاهرة الطلاق، ووضع الحلول المجدية لها، وخصوصاً فيما يتعلق بالحالة المادية والنفسية ما بين الزوجين، وحالات العنف الأسري، وطرق حلها ومكافحتها، والإلمام بالدراسات والبحوث التي بذلت في هذا المجال على الصعيدين المحلي أو الدولي». ومن خلال المناقشة العامة للموضوع المذكور، يحاول النواب «علاج الآثار الاجتماعية السلبية لظاهرة الطلاق، والحد من تأثيراتها على تماسك نسيج العائلة والأسرة البحرينية، إلى جانب معرفة الإجراءات والتشريعات التي تساهم في الحد من ظاهرة الطلاق، وخصوصاً الإجراءات الوقائية السابقة على مرحلة الزواج، ومدى جدواها في الحد من هذه الظاهرة السلبية. وسيتطرق النواب إلى معرفة «مدى جهود الأجهزة المتخصصة في الحكومة والسلطة القضائية في التصدي لهذه الظاهرة، مع تسليط الضوء على قانون أحكام الأسرة، وقانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وأية تشريعات أخرى، للوقوف على مدى تمكنها من الحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع البحريني. وبالإضافة إلى مدى استفادة البحرين من تجارب بعض الدول في الحد من ظاهرة وارتفاع حالات الطلاق».