قالت وزارة التموين المصرية أمس إنها ستنهي موسم شراء القمح المحلي مبكراً بعدما اشترت كميات قياسية بلغت 5.275 ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم. وذكرت الوزارة في بيان أنها ستغلق موسم توريد القمح المحلي الذي بدأ في منتصف أبريل/ نيسان، يوم الاثنين المقبل بعدما كان من المقرر انتهاؤه في منتصف يوليو/ تموز. وتقارب هذه الكمية المستوى الذي تستهدفه الحكومة من مشتريات القمح المحلي والبالغ 5.3 ملايين طن وتزيد كثيراً عن الكمية التي اشترتها في موسم 2014 وقدرها 3.7 ملايين طن. وقالت الوزارة إن هذا المستوى القياسي لمشتريات القمح المحلي يرجع في الأساس إلى ارتفاع السعر المعروض على المزارعين. ونقل البيان عن وزير التموين خالد حنفي قوله «من أسباب ارتفاع معدلات توريد الأقماح المحلية هذا العام... الإعلان عن أسعار مميزة لتوريد القمح مبكراً قبل بدء موسم الزراعة بوقت كاف مما شجع الفلاحين على زراعة مساحات كبيرة من القمح». وتحدد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم كل عام سعراً لشراء القمح المحلي يفوق الأسعار العالمية في مسعى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح. وجرى تخصيص ما إجماليه عشرة مليارات جنيه (نحو 1.3 مليار دولار) لمشتريات القمح المحلي هذا العام. وبلغ السعر 420 جنيها (نحو 55 دولاراً) للأردب (نحو 150 كيلوجراماً). وزاد السعر ما بين 168 و200 دولار للطن عن أسعار السوق العالمية. غير أن بعض التجار والخبراء يقولون إن هذا السعر المرتفع أدى إلى تفاقم مشكلة التسريب المزمنة التي يباع فيها قمح أجنبي للحكومة على أنه قمح مصري بما يؤدي إلى ارتفاع حجم المشتريات.