شنت مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حمله مكبره لضبط المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء، بغلق جميع المحال التجارية.وانطلقت الحملات الأمنية بنطاق محافظه الإسماعيلية وشملت احياء المحافظة والمراكز والمدن.ومن جانبه شدد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشان حظر حركة المواطنين وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداءا من الساعه السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.كما أعلن المحافظ، في بيان له، عن غلق كافة المحلات التجارية والحرفية بما في ذلك محلات السلع والمراكز التجارية والمولات يوميا من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين كما تغلق كليا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي الجمعة والسبت من كل اسبوعين ولمدة أسبوعين وذلك لمنع التجمعات الجماهرية ولا يسري ذلك الغلق سواءا كليا أو جزئيا على المخابز وومحلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات.وتابع أنه يستمر غلق جميع المقاهي والكافتريات والملاهي والنواد الليلية والصالات الرياضية والشعبية والحضانات وقاعات الافراح ودور المناسبات والأسواق الأسبوعية وغيرها من الاماكن التى تشكل تجمعات جماهرية بها من تاريخ صدور هذا القرار.كما أكد محافظ الإسماعيلية على تعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات والمنشأت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر العقاري والجوزات والمرور والسجل المدنى ولا يسر ذلك التعليق على المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة المختصة بالمواليد والوفيات.كما أكد بشارة، على تعليق الدراسة بجميع المدارس بكافة مراحلها والجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية بنطاق المحافظة وتوابعها مع أستمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض عدد العاملين بالجهات الحكومية وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.كما شدد المحافظ على جميع المختصين بالجهات الحكومية وأصحاب الشركات والمحلات التجارية بالأستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمبانى والمنشأت.وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام في تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنيين لأستكمال خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات لفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة وصحة المواطنين مع تطبيق القانون على المخالفين وتطبيق الغرامة التى تصل إلى اربعة الاف جنيه أو الحبس مع عدم الاخلال بأي عقوبه أشد قد تنص عليها أي قوانين أخري بالدولة.