حثت 16 منظمة لحقوق الإنسان ومنظمات مهنية الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، على عدم التمييز ضد السجناء السياسيين في مشروع قانون الإفراج المشروط المبكر المتوقع. وأدلت المنظمات، بما في ذلك الرابطة الدولية للمحامين الشعبية، والاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) والمركز الأوروبي للصحافة وحرية الإعلام (ECPMF)، ببيان مكتوب مشترك لدعوة تركيا إلى عدم استثناء إطلاق سراح السجناء السياسيين، وخاصة المحامين، الصحفيين والسياسيين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقال البيان "إن المنظمات الموقعة أدناه تدعو الحكومة التركية إلى تجنب أي استثناء تمييزي واحترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع السجناء وضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم من جميع أنواع الأضرار بما في ذلك فيروس كورونا على الفور".