أعلن رئيس الكنيست «الإسرائيلي» يولي إدلشتاين، أمس الأربعاء، استقالته من منصبه تجنباً للخضوع لأمر قضائي يجبره على انتخاب خلف له، فيما أعلنت كتلة «أزرق أبيض» أنها ستقدم التماساً ضد إدلشتاين بسبب تحقير المحكمة، وتعطيل عمل «الكنيست». وقال إدلشتاين، حليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في بيان صحفي موجه لأعضاء «الكنيست»، «أعلن استقالتي من منصب رئيس الكنيست». وهاجم إدلشتاين قرار المحكمة العليا، ووصفه بأنه «تحليل أحادي الجانب ومتطرف». وأغلق إدلشتاين جلسة الهيئة العامة، وقال إنها ستعود لتجتمع يوم الاثنين المقبل. وبذلك يكون قد أرجأ دفع خطوة «أزرق أبيض» بانتخاب رئيس جديد ل«الكنيست» وسن قانون يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة، لأنه متهم بمخالفات فساد خطيرة. وهذه هي أول مرة يستقيل فيها رئيس «الكنيست» من منصبه في تاريخ «إسرائيل»، حيث تأتي خطوته إثر قرار المحكمة العليا إجباره على عقد جلسة لمناقشة تعيين بديل عنه كرئيس للكنيست من حزب «أزرق أبيض»، في حين يهدد حزب الليكود بأن الإطاحة بإدلشتاين، وهو أحد أعضائه، ستقود إلى انتخابات رابعة. وكتب إدلشتاين على «تويتر» في وقت سابق: «مع كل احترامي، ليس بوسعي أن أوافق على الإنذار الموجه إلي وإلى والبرلمان «الإسرائيلي» لعقد دورة البرلمان في موعد لا يتخطى ال 25 من مارس». وأصر رئيس «الكنيست» المستقيل على أن تحديد جدول أعمال البرلمان جزء من صلاحياته، وليس من صلاحيات المحكمة. ويشير المراقبون إلى أن إزالة إدلشتاين من رئاسة الكنيست ستضعف موقع نتنياهو الذي يواجه ملاحقة قضائية بتهم الفساد، والذي تم تكليف منافسه بيني جانتس بتشكيل الحكومة في أعقاب الانتخابات التي جرت يوم 2 مارس الجاري. في غضون ذلك، أبلغ المستشار القضائي ل«الكنيست»، أيال يانون، إدلشتاين بأن عليه إعادة عقد جلسة الهيئة العامة للكنيست، أمس، من أجل التصويت على انتخاب رئيس جديد، وإلا فإنه يخرق قرار المحكمة العليا. وأبلغ يانون المحكمة العليا بأنه أوضح لإدلشتاين أنه يتعين عليه إجراء تصويت في الهيئة العامة أمس، ورغم استقالته، لكن إدلشتاين أبلغه بأنه لا يعتزم القيام بذلك. ونقلت الإذاعة «الإسرائيلية» العامة «كان» عن قياديين في «أزرق أبيض» قولهم إنه إذا قرر إدلشتاين كسر القواعد، ورفض إجراء تصويت على انتخاب رئيس جديد ل«الكنيست»، فإنه يتوقع أن يدفع ذلك عضوي «الكنيست» من الكتلة، يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر، إلى تغيير رأيهما والموافقة على دعم حكومة أقلية تؤيدها القائمة المشتركة من خارج الائتلاف الحكومي. (وكالات)