في إطار التدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية للفيروس على مختلف القطاعات، وخاصةً قطاع الاقتصاد، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، ومن خلال مجموعة من التسهيلات التي سيتم تقديمها لهذه القطاعات من خلال الهيئة.وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من فاتورة شهر إبريل 2020 بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم.كما اعتمد المجلس قراراً بتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر ابتداء من قسط شهر إبريل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة والتي تتراوح بين 3000 إلى 5000 درهم لمدة 3 أشهر ابتداء من إبريل 2020، إضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة 20% من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من إبريل 2020. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ويصل الإجمالي 126.5 مليار درهم في الدولة. عل صعيد متصل، وجه مجلس الوزراء.. وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتفعيل ضوابط مؤقتة لتنظيم العمل بالمحاكم ونظر الجلسات والقضايا التنفيذية، وذلك لمدة شهر قابلة للتمديد لمواجهة الظروف الطارئة في إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين من أجل إتمام معاملاتهم القضائية في ظل الأوضاع الحالية. يأتي توجيه مجلس الوزراء في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المراجعين للجهات القضائية، ومن خلال تأجيل الدعاوى والطعون المتداولة أمام القضاء وغير الصالحة للفصل فيها لمدة شهر، والفصل في كافة الدعاوى والطعون وإشكالات التنفيذ المحجوزة للحكم وإيداع الأحكام فيها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، إضافة إلى استمرار نظر قضايا النفقات والأمور الوقتية والمستعجلة والطلبات الذكية والدعاوى والطعون الجزائية التي تشمل الموقوفين والمحبوسين وذلك بمراعاة آليات تقنيات التقاضي والعمل عن بعد. وسيتم استثناء القضايا التي لا يستلزم القانون حضور الأطراف فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا وقضايا النفقات والأمور الوقتية والمستعجلة والطلبات الذكية والدعاوى والطعون الجزائية، التي تشمل الموقوفين والمحبوسين وقضايا التنفيذ المتعلقة بدعاوى النفقات والدعاوى العمالية. ووجه المجلس بقيد الدعاوى والطعون والتظلمات والأوامر على عرائض وكافة التظلمات الأخرى والتي يترتب على فوات مواعيد قيدها عدم قبولها أو سقوط الحق فيها. ويشمل التوجيه قضاة التنفيذ عند نظرهم في الطلبات، واتخاذ مجموعة من الإجراءات مثل إرجاء إصدار قرارات ضبط وإحضار المدينين، ووقف إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات والعقارات والحسابات البنكية والسيارات والأسهم والسندات والرخص التجارية وإرجاء التنفيذ والإخلاء في القضايا الإيجارية واتخاذ إجراء منع المدين من السفر بدلاً من حبسه وإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة ديون مدنية واستبداله بقرار المنع من السفر وغيرها من كافة الإجراءات الاحترازية الأخرى المنصوص عليها قانوناً، وذلك في قضايا التنفيذ التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم مع منح المدين فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر للسداد أو التسوية.. وإذا جاوزت قيمة المطالبة في القضية التنفيذية مليون درهم وقضى المدين المحبوس مدة ستة أشهر يخلى سبيله ويستبدل بقرار المنع من السفر وغيرها من كافة الإجراءات الاحترازية الأخرى المنصوص عليها قانوناً، مع منح المدين فترة للسداد أو التسوية لا تقل عن ثلاثة أشهر. وام