قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن انتشار فيروس «كورونا» في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء سيضر بالنمو الاقتصادي للمنطقة بشدة، وذلك في ظل تعطيلات مباشرة لمعيشة المواطنين وأوضاع مالية أشد ضيقا، وتقلص نشاط التجارة والاستثمار، وانخفاض حاد في أسعار السلع الأولية.كما طلب صندوق النقد والبنك الدولي الأربعاء من دائني الدول الأشدّ فقراً «تجميد تسديد الديون» كي تتمكن هذه الدول من استخدام ما لديها من أموال لمكافحة فيروس «كورونا» المستجدّ. وأشارت الهيئتان في رسالة مشتركة إلى أن فترة السماح هذه ستسمح بتحليل الوضع وحاجات كل دولة.وطلبت أيضاً من مجموعة العشرين تكليفهما مهمة التقييم لإعداد لائحة بالدول التي ترزح تحت ديون هائلة والعمل على إعادة هيكلتها. وأوردت الرسالة «سنطلب أن تتم المصادقة على هذا الطلب من جانب لجنة التنمية خلال اجتماعات الربيع (للمؤسستين) يومي 16 و17 أبريل (نيسان) والتي ستعقد هذا العام عبر الإنترنت بسبب وباء (كوفيد - 19)».وأضافت الهيئتان أنهما مقتنعتان أن من الواجب التخفيف من عبء الدول النامية، وتوجيه إشارة قوية للأسواق المالية. وأكدتا أن «المجتمع الدولي سيرحب بدعم مجموعة العشرين لهذا النداء».ومن جهة أخرى، وفي تدوينة على موقع صندوق النقد، قال كبار مسؤولي إدارة أفريقيا بالصندوق إنهم تلقوا طلبات تمويل طارئ من أكثر من 20 دولة في المنطقة، وإنهم يتوقعون عشرة طلبات أخرى قريبا.وأعلن الصندوق الثلاثاء أن غانا طلبت صرف قرض طارئ بشكل فائق السرعة لمحاربة جائحة فيروس «كورونا». ويوم الاثنين، قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد إن نحو 80 بلدا طلبت قروضا من أدوات التمويل الطارئ، المتاح بها 50 مليار دولار تقريبا، مع توقع 20 طلبا أخرى على الأقل.وكتب أبيبي إمرو سيلاسي مدير إدارة أفريقيا بصندوق النقد وكارين أونجلي رئيسة بعثة سيراليون «سيتضرر النمو بشدة في شتى أنحاء المنطقة. ما زال من الصعب تحديد مدى الضرر على وجه الدقة. لكن من الواضح أن تنبؤاتنا للنمو في توقعات المنطقة في أبريل (نيسان) ستتقلص بشكل كبير».وكتب سيلاسي وأونجلي أنه خلال الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، أفلتت الدول الأفريقية من وطأة التأثير الاقتصادي لأن الكثير منها كان أقل اندماجا في الأسواق المالية وسلاسل الإمداد العالمية. وكانت أيضا مستويات الديون أقل وكان لدى الدول متسع لزيادة الإنفاق دعما للنمو.وفي ظل جائحة فيروس «كورونا»، يغلق عدد من الدول الحدود ويحد من التجمعات العامة، مما سيحرم الكثيرين من العمل بأجر. ومع نزول أسعار النفط 50 بالمائة منذ بداية 2020، سيكون التأثير كبيرا على مصدري النفط في أفريقيا. وكتبا «تشير تقديراتنا إلى أن كل هبوط بعشرة بالمائة في أسعار النفط، سيقلص، في المتوسط، النمو لدى مصدري النفط بنسبة 0.6 بالمائة ويرفع العجز المالي الكلي بنسبة 0.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي».