تدخل البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة من انهيار جديد بعد التراجعات الحادة التي سجلتها في الأسابيع الأخيرة أمام سلة العملات الأجنبية بقيادة الدولار.وصعدت الليرة التركية بنسبة 1.65 في المائة في تعاملات أمس (الأربعاء) ليجري تداولها عند مستوى 6.41 ليرة للدولار، بعد أن كانت قد وصلت أدنى مستوياتها في أكثر من 18 شهرا في تعاملات الاثنين، حيث هبطت إلى مستوى 6.60 ليرة للدولار.وفتح البنك المركزي التركي، أول من أمس، مزادا لإعادة الشراء (ريبو) لمدة 90 يوما بحجم 15 مليار ليرة بفائدة 8.25 في المائة، أقل بواقع 150 نقطة أساس عن سعر الفائدة الرئيسي المعمول به حاليا وهو 9.75 في المائة، في واحدة من أقوى خطوات دعم الأسواق والاقتصاد.والأسبوع الماضي، خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 9.75 في المائة كما خفض الاحتياطي الإلزامي ويسر شروط الاقتراض ليضخ سيولة رخيصة بالليرة في القطاع المالي.وفقدت الليرة التركية نحو 10 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، وهو ما يتماشى مع خسائر العام 2019 الذي اتسم بالتقلب، وفقدت فيه الليرة 8 في المائة من قيمتها.وجاءت الخطوة الجديدة، في محاولة دعم الليرة وتمكين الاقتصاد التركي من مواصلة التعامل مع تداعيات تفشي فيروس «كورونا المستجد»، حيث كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، عن حزمة مساعدات وتسهيلات مالية واقتصادية سميت بـ«درع الاستقرار الاقتصادي»، لتخفيف أضرار وباء «كورونا» على الشركات والأفراد.وشملت الحزمة التحفيزية الجديدة، التي بلغت 100 مليار ليرة تركية (نحو 15 مليار دولار)، تأجيل دفع الضرائب، وتخفيض نسبتها في بعض المجالات، وتقديم دعم للمصدرّين، فضلاً عن تسهيلات مالية ومصرفية.وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة أثرت على حركة الاقتصاد.في الوقت ذاته، توقعت المجموعة الاستشارية للبحوث، ومقرها لندن، أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 2 في المائة خلال العام الجاري، على الرغم من التوسع السنوي البالغ 4.3 في المائة في الربع الأول من العام.وذكرت المجموعة، في بيان نشر في تركيا أمس، أن الضرر الاقتصادي سيكون أشد مما كان يعتقد في السابق، «سوف ينخفض الإنتاج بشكل حاد في الربع الثاني، وحتى إذا تمت السيطرة على تفشي وباء كورونا قريباً، إلا أنه يبدو أن جميع الاقتصادات في المنطقة ككل ستنكمش خلال العام».ولفتت إلى أن الحكومات في تركيا ووسط أوروبا تتجه فيما يبدو نحو الإغلاق الكامل، وفي غضون ذلك، توقفت قطاعات السياحة، مع تعرض تركيا وكرواتيا لخطر تفشي كورونا. ورأت أن التنبؤ صعب للغاية في هذه البيئة، وقد يكون التأثير أسوأ بكثير مما كان متوقعا.وكان مدير وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، دوغلاس وينسلو، توقع الأسبوع الماضي أن يستعيد الاقتصاد التركي مسار النمو خلال العام الجاري بعد عامين من التراجع إلى مستويات متدنية، لكنه لم يستبعد تأثير البعد الجيواستراتيجي المتعلق بتدخل تركيا العسكري في سوريا وكذلك التأثيرات المتوقعة لانتشار فيروس «كورونا» على معدل النمو المتوقع.وقال وينسلو، لوكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، إن الاقتصاد التركي قد ينمو بنسبة 3.9 في المائة خلال 2020، مدعوما بمعدلات الفائدة المنخفضة، والاستهلاك الخاص، فضلا عن الارتفاع الحاد في القروض التي تقدمها البنوك الخاصة.وواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة، الذي أرجعه هذه المرة إلى تأثيرات انتشار فيروس «كورونا» المستجد بتخفيضه للمرة السابعة الأسبوع الماضي بواقع 100 نقطة أساس، رغم تحذير صندوق النقد الدولي لتركيا من الاستمرار في تيسير السياسات النقدية، بعد أن تمادت في خفض سعر الفائدة.ورأى وينسلو احتمالية لعودة الاستثمارات في تركيا خلال العام الجاري إلى النمو، وأن تزيد بنسبة 3 في المائة، بدعم من الوضع الجيد الحالي لميزان المعاملات الجارية.وأدى الهبوط المستمر لليرة منذ أغسطس (آب) 2018 إلى تراجع كبير في النمو الاقتصادي. وأنفقت الحكومة عشرات المليارات من الليرات لإنعاش الاقتصاد. وتراجع معدل نمو الاقتصاد التركي من 7.4 في المائة في 2017 إلى 0.9 في المائة في 2019، وأشارت تقارير اقتصادية إلى أنه في هذه البيئة العالمية شديدة التقلب، تقف تركيا بين الدول الأكثر عرضة للخطر في الأسواق الناشئة، بسبب ضعف سياستها النقدية ومتطلبات التمويل الخارجي خلال الفترة القادمة، التي تمتد إلى 12 شهراً، حيث يصل حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى 123.6 مليار دولار.كانت «فيتش» أعلنت في فبراير (شباط) الماضي الإبقاء على تصنيفها لتركيا عند درجة «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن نمو الاقتصاد التركي تعافى بقوة، وانخفضت معدلات التضخم لأقل من المستويات الأعلى من 20 في المائة التي تم تسجيلها بداية العام الماضي، كما تطور عجز الحساب الجاري وانخفض رغم أن المخاطر الخارجية لا تزال مرتفعة.وأشارت الوكالة إلى أن توقع نمو الاقتصاد التركي للعام 2020، ارتفع بمعدل 0.8 نقطة مقارنة مع التوقع السابق، ومن المنتظر أن ينمو هذا العام بنسبة 3.9 في المائة.