أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة نجم لخدمات التأمين، المرحلة الأولى من مبادرة “تقدير الأضرار الطفيفة إلكترونيًا” في 40 مدينة مختلفة في المملكة، حيث ستساهم هذه المبادرة في اختصار وتسهيل الإجراءات في الحوادث ذات الضرر الطفيف، وتمكّنهم من إنهاء إجراءات التقدير في مكان الحادث. وأوضحت “تقييم” أن اطلاق هذه المبادرة في هذا الوقت يأتي في ظل ما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات احترازية لمواجهة تفشّي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك من خلال توفير خدمات إلكترونية تساهم في استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين، حيث سيتكمن المتضرر من خلال هذه المبادرة من إنهاء إجراءات التقدير من مكان الحادث، حيث سيقوم معاين “نجم” بالتقاط صور الحادث وتوضيح أماكن الضرر ويرفعها بنظام حوداث نجم المرتبط بمنظومة “تقدير”، ومن ثم يقوم مجموعة من المقدرين المؤهلين بتحليل الصور وتحديد التعويض وإصدار تقرير الأضرار وإرساله للمستفيد، الذي يمكنه من تقديم المطالبة المالية لشركات التأمين. وبيّنت “تقييم” أن المركبات ذات الأضرار الطفيفة تشّكل 60% من عدد المركبات التي تصل لمراكز تقدير، ويقصد بهذه الأضرار تلك التي أضرارها لم تؤثر سلباً على سلامة هيكل المركبة ولم تمس محيط منطقة خزان الوقود أو الحساسات ونظام التوجيه للمركبة، وهذه الأضرار يستطيع المقدر تحديد الأضرار وتعويضها عن طريق الصور، حيث تم تأهيل عدد من المقدرّين للعمل على تقدير هذه الأضرار لضمان جودة المخرجات وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. وتُعـد المرحلة الأولى من التطبيق مرحلة تجريبية يقوم بإدارتها وتشغيلها شريك منظومة “تقدير” شركة نجم لخدمات التأمين، التي تعمل على تطوير حلول تقنيّة تخدم الأفراد بسهولة ويسر، ووفق المعايير العصرية وبأدواتٍ ذكية، كما ستتيح شركة “نجم” إمكانية رفع المطالبة المالية لشركة التأمين إلكترونيًا ويتم تحويل مبلغ التعويض لحساب المستفيد مباشرة، مما يجعل جميع إجراءات عملية التقدير والتعويض إلكترونية، وبعد إكتمال هذه المرحلة سيتم تعميمها لتقديمها عبر مراكز منظومة تقدير. يذكر أن منظومة “تقدير” مبادرة مشتركة بين مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” وشركات التأمين ممثلة في شركة نجم لخدمات التأمين، حيث تسعى إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة بالحادث بنظام إلكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، مستندين على معايير تقدير مهنيّة وفنية معتمدة، وكوادر مهنيّة مؤهلة في برامج تدريبية متخصصة، يعملون في مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة.