أعلنت حكومة الإمارات تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وأوضحت أنه تم رصد وتسجيل 85 إصابة جديدة من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، وتعود لجنسيات مختلفة، منها 7 حالات لمواطنين إماراتيين. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي عقدتها حكومة الإمارات، اليوم الأربعاء، في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس. 333 حالة إصابة مسجلة في الدولة وأوضحت الدكتورة فريدة الحوسني، أنه تم رصد 85 حالة جديدة مصابة بفيروس «كوفيد 19»، منها 7 من مواطني دولة الإمارات، بالإضافة لجنسيات أخرى مختلفة، فيما تخضع الحالات كافة للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة، وذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة حتى الآن بلغ 333 حالة. وتعود حالات الإصابة الجديدة لجنسيات مختلفة، وشملت شخصاً من كل من جيبوتي، كندا، هنغاريا، روسيا، بلجيكا، موريشيوس، تونس، صربيا، فنزويلا، السويد، البرازيل، رومانيا وسلطنة عمان، وشخصين من كل من فلسطين، إندونيسيا، كولومبيا، اليابان، ألمانيا، مصر، المغرب وإسبانيا وثلاثة أشخاص من كل من هولندا، أستراليا، جنوب أفريقيا، الفلبين، فرنسا، الهند، أميركا والصين، وأربعة أشخاص من السعودية وإيطاليا، وخمسة أشخاص من إيران وباكستان وسبعة أشخاص من كل من الإمارات وبريطانيا. شفاء 7 حالات جديدة في الدولة كما أعلنت الدكتورة فريدة، خلال الإحاطة، شفاء 7 حالات جديدة، غادرت جميعها المستشفى بعد تعافيها التام من المرض، وحصولها على الرعاية الصحية اللازمة وشملت الحالات التي تم شفاؤها 5 أشخاص من بنجلاديش، وشخصين من باكستان، فيما وصل مجموع حالات الشفاء المسجلة في دولة الإمارات 52 حالة حتى الآن. وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية، أهمية الاستمرار في بقاء كافة مواطني الدولة ومقيميها في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية المعلنة. وقالت: «إن اكتشاف حالة واحدة مصابة يدفع الجهات الصحية للبحث والتحري في نطاق محيط الحالة للتعرف على مصدر هذه الحالة التي نقل لها العدوى، وغالباً ما ينتج عن البحث اكتشاف حالات إضافية».. وأضافت: «قد تكون بداية العدوى من شخص قادم من السفر، لكن تبدأ سلسلة انتقال الفيروس من شخص لآخر». وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، أن دولة الإمارات كانت ولا تزال دولة التسامح ووطناً للجميع، والجميع متساوون في الواجبات والمسؤوليات، وقد جاءت القرارات الأخيرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لوقاية وحماية المجتمع والمحافظة على صحته. وأضافت أن القرارات شاملة، وتسري أحكامها على المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار، وأن القانون يسري على المخالفين فقط للتعليمات الصحية، تطبيقاً لقانون الأمراض السارية، حيث سيتم تشديد الغرامات والسير في الإجراءات القانونية والتي تصل إلى الحبس والغرامات المالية، إلى جانب القرارات والإجراءات الأخرى التي أعلنت عنها الجهات المعنية في الدولة. وثمنت الدكتورة فريدة، في ختام الإحاطة، تعاون ودعم واستجابة الأفراد والمؤسسات لحملة «خلك في البيت»، مؤكدة أهمية الاستمرار بها، ونشر الوعي بشأنها وبشأن الإرشادات الصحية الوقائية.