خاطب اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الصغيرة حول أزمة كورونا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حول أزمة كورونا، إذ جاء في بيانهم. سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباحرئيس مجلس الوزراءتحية طيبة وبعد،،،الموقرالموضوع: تداعيات الأوضاع الاقتصادية الحالية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على عمل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. بداية نتوجه لسموكم بجزيل الشكر والتقدير على جهودكم المستمرة وحكومتكم الموقرة في العمل على تنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد لمواجهة تفشي «فيروس كورونا»، هذه الجهود التي نالت الثقة السامية وحصدت الإشادة من الجميع، كما أننا نجدد حرصنا على دعم هذه الجهود والتزامنا الكامل بجميع الارشادات والتعليمات الصادرة من قبل الحكومة وإننا على أتم الاستعداد للقيام بأي دور يطلب منا لتجاوز هذه الأزمة التي تمر بها البلاد. وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظرا لأن طبيعة عمل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية هي تقديم الخدمات الاستشارية وليست لديها أي أنشطة استثمارية أو مصادر دخل أخرى لأنها تعتمد اعتمادا أساسية على الموارد البشرية من موظفين وإداريين، وكون هذه الخدمات الاستشارية المقدمة للعملاء قد تأثرت سلبا بسبب الأزمة الحالية الأمر الذي أدى إلى توقف الدفعات المالية مما أثر جوهرية على عمل هذه المكاتب الهندسية والدور الاستشارية من ناحية تغطية التزاماتها المالية تجاه موظفيها ومصاريفها الإدارية، ولكي تستمر المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالقيام بدورها على أكمل وجه فإنها تحتاج إلى دعمكم خلال هذه الأزمة وما بعدها لتجاوز النتائج المترتبة عليها.لذا نتقدم لسموكم ببعض المقترحات التي تساعد على القيام بذلك وهي كالتالي: أولا: المقترحات المتعلقة بالمشاريع الحالية• التعجيل بصرف الدفعات واعتماد وإصدار الأوامر التغييرية للمشاريع الحكومية خلال خمسة عشر يوما من تقديمها عن طريق جهاز مخصص يشمل ممثلين من جميع الجهات الحكومية والرقابية المعنية).• الطلب من الجهات الحكومية استمرار صرف الدفعات بشكل منتظم لأعمال التصميم والاشراف تدفع في الأسبوع الأول من كل شهر وفي الشهر الذي يليه تتم تسوية أي خصم أو إضافة، حتى لو تم صرف الدفعات بخصم عشرة أو عشرين بالمائة من الدفعات.• إلغاء أو تخفيض الكفالات الأولية وكفالة الإنجاز للمشاريع الحكومية الجديدة.• إلغاء طلب تمديد كفالة الإنجاز أو زيادتها للمشاريع الحالية.ضرورة قيام الحكومة بإصدار تعریف خاص للقوة القاهرة يتعلق بتأثير فيروس كورونا على المشاريع الحكومية على أن يتحمل فيها المالك المدة الزمنية (بما فيها المدد التي قد تنتج بسبب تطبيق الإجراءات اللازمة لسلامة العاملين بالمشاريع الإنشائية) والتكاليف المباشرة والتكاليف المتعلقة بالموظفين وذلك بالمشاريع المعلقة بالإضافة إلى الجهاز الإداري للمكتب الهندسي أو الدار الاستشاري بسبب فترة التعطيل.• عدم تطبيق خصم أتعاب أو غرامة غياب لأي من أفراد جهاز الإشراف بسبب أي ظرف خاص بفيروس كورونا.• تطبيق التراسل الإلكتروني بين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والمقاولين مع جميع الجهات الحكومية.استغلال فترة العطلة الخاصة بفيروس كورونا من قبل الجهات الحكومية وذلك لتنفيذ التعديلات الخاصة بالتصميم أو الهندسة القيمية وذلك من خلال التراسل الإلكتروني. ثانيا: المقترحات المتعلقة بقانون العملاعتبار فترة العطلة الرسمية التي تطبق على الجهات الحكومية تطبق أيضا على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالقطاع الخاص وتقوم الحكومة بدفع رواتبهم وفي حال لم يؤخذ بذلك نقترح ما يلي: • السماح بتخفيض الرواتب خلال وبعد فترة العطلة الخاصة بفيروس كورونا.• السماح بتأخير الرواتب (بحد أقصى شهرين) أو السماح بصرف جزء من الراتب خلال فترة العطلة.• السماح بتخفيض فترة الإنذار عند إنهاء خدمات الموظفين من 90 يوما إلى 30 يوما خلالوبعد فترة العطلة التتماشى مع البنود المعنية في الاتفاقيات الاستشارية والخاصة بإنهاء الاتفاقية واستبدال المهندسين) أو إلغاء فترة الإنذار بالكامل لو استمرت فترة التعطيل لشهرين أو أكثر.• السماح للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بتطبيق مبدأ الإجازة غير مدفوعة الأجر خلال فترة العطلة أو بنسبة من الرواتب التي تتعلق بالتعويضات التي سيتم الحصول عليها.و السماح لصاحب المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية الطلب من الموظف القيام باجازاته المستحقة واحتسابها من فترة الانذار.الموافقة بالقيام بتلك الإجراءات لحين قيام حكومتكم الموقرة بتغطية كافة التكاليف المترتبة على العطلة الرسمية وتوقف بعض المشاريع وما ترتب عليها من أضرار ناتجة عن قيام الدولة بإجراءات لمكافحة هذا الفيروس. ثالثا: المقترحات المتعلقة بقوانين التأجير• ضرورة دعم وتخفيض الإيجارات المكاتب وسكن الموظفين) خلال وبعد فترة العطلة وذلك بما يتناسب مع الظروف الحالية.• ضرورة إعطاء فترة سماح لحين انتهاء فترة التعطيل الدفع الإيجارات المستحقة. رابعا: المقترحات المتعلقة بالبنوك• قيام البنك المركزي بدعم البنوك المحلية عن طريق تحويل جميع القروض من قروض بفوائد إلى قروض بدون فوائد وإعطاء قروض إضافية بدون فوائد. خامسا: المقترحات المتعلقة بالدعم الاقتصادي والمالي من الحكومة للمكاتب الهندسية والدورالاستشارية• يعتبر الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد هو ظرف قاهر، لذا نأمل دعمكم لمطالبنافي أن تقوم الدولة بتقديم الدعم المالي للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وذلك الاستيعاب هذه الفترة العصيبة وما ترتب عليها من وضع اقتصادي صعب، بحيث يتم تحديدقيمة هذا الدعم حسب حجم المكتب الهندسي والدار الاستشارية وحسب أعداد الموظفين لديهم، علما بأنه وخلال هذه الفترة لا يتوقع أن يتم ترسية أي مشاريع حكومية جديدة على المكاتبالهندسية أو الدور الاستشارية الكويتية.• دعم العمل على تفعيل المشاريع التنموية لطرحها عند انتهاء أزمة وباء فيروس كورونا وذلك لتفعيل وتنشيط قطاع البناء الذي يعد محركة أساسية للاقتصاد المحلي.• دعم إسناد المشاريع الحكومية للاستشاريين المحليين بدلا من الاستشاريين العالميين الذين يتسببون عادة في نقل معظم المسؤوليات والمخاطر إلى الاستشاريين المحليين، والعمل علىتطبيق نظام التصنيف المقترح من قبل اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية دعما للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية والكوادر الوطنية.• مراجعة واعتماد القوائم التي سيتم اعدادها من قبل الاتحاد بخصوص الاضرار التي وقعت على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية من جراء الظروف القاهرة والمساندة في تعويضهم من قبل الحكومة. سادسا: المقترحات المتعلقة بجهات التراخيص والموافقات الحكومية• العمل على تشكيل فريق عمل مكلف بتسريع وإصدار التراخيص والموافقات الحكومية في ضوء تطور أنظمة إصدار التراخيص الكترونية، وهذا لتفادي تعطيل المشاريع التنموية للدولة ومشاريع القطاع الخاص والجاري العمل على تصميمها والإشراف على تنفيذها.• قيام أجهزة الدولة المرتبطة بالخدمات بالدوام الجزئي لإنجاز أعمال تراخيص البناء ممثلة في بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعامل مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والخاصة برخص البناء واستلام الحدود وتعهدات الإشراف وإنهاء الإشراف وإجراءات ايصال التيار الكهربائي ونقل الملكية وتجديد رخص القيادة وتجديد أذونات العمل بالاعتماد قدر المستطاع على التراسل الالكتروني.• سرعة إقرار اللائحة التنفيذية من قبل وزارة التجارة والصناعة للشركات المهنية الهندسية لمزاولة خدمات الاستشارات الهندسية وذلك لحماية وتنظيم وضمان استمرارية المكاتب الهندسية والدور الاستشارية. سابعا: مقترحات السلامة في المشاريع• قيام وزارة الصحة العامة والإدارة العامة للدفاع المدني بتدريب وتأهيل وعمل دورات لجهاز الإشراف التابع للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالتنسيق مع الاتحاد ليقوم جهاز الاشراف بالفحص اليومي على العمالة المختلفة في مواقع مشاريع القطاعين العام والخاص للتأكد من سلامة العمالة.• مطالبة المقاولين بتوفير مساحات في حدود مواقع العمل أو التشوين لإقامة مباني سكن موقتة للعاملين بالموقع على أن تكون تحت الرقابة الصحية والأمنية.• الأخذ بالتوصيات والخبرات العالمية في إجراءات السلامة الخاصة بالمشاريع الإنشائية والعمل على تحديثها دورية.ونود أن نبلغ سموكم استعداد أعضاء الاتحاد من الفنيين والمختصين بتقديم الدعم الهندسي الإعداد التصاميم والاشراف على إنشاء مراكز الايواء والمحاجر الصحية الميدانية وأماكن الفحص الذي تقوم به وزارة الدفاع ووزارة الصحة العامة ووزارة الأشغال العامة. ونؤكد لسموكم على استعداد إخوانكم ممثلي الاتحاد للاجتماع لمناقشة المقترحات أعلاه والاستعداد التام للتعاون مع سموكم بتقديم الدعم الفني الهندسي من خلال مهندسين متخصصين في مختلف المجالات الهندسية حتى تتجاوز بلادنا هذه المحنة في القريب العاجل.حفظ الله الكويت أميرا وحكومة وشعبا من كل مكروه.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،أخوكم رئيس مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر يوسف السلمان