رام الله 25 مارس 2020 (شينخوا) يخشى الفلسطينيون في الضفة الغربية من تدهور الوضع الاقتصادي في حال استمر الإغلاق الكامل في المحافظات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الخامس من شهر مارس الجاري حالة الطوارئ أعقبها إعلان الحكومة سلسلة إجراءات للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره. وتم ذلك عقب الإعلان رسميًا عن اكتشاف 7 إصابات بالفيروس في بيت لحم التي تم تطويقها وعزلها عن بقية المحافظات، إضافة إلى فرض حظر التجوال. وشددت الحكومة من إجراءاتها عقب توالي اكتشاف حالات في مدن أخرى في الضفة الغربية، مثل رام الله، حيث اتخذت سلطات المنطقة المحلية عدة خطوات بما في ذلك تعقيم المرافق العامة ومجالس البلدية والكنائس والمساجد، ثم قررت إغلاق المقاهي والمطاعم باستثناء الوجبات الجاهزة. وأعلنت الحكومة يوم الأحد الماضي فرض حجز إلزامي على المواطنين لمدة 14 يوما، ومنذ ذلك الحين أصبحت الشوارع المزدحمة في وسط المدن خالية تقريبًا من المارة. ودفع هذا الوضع إلى تنامي القلق بشأن الأثر الاقتصادي لحالة الإغلاق الحاصلة. ويقول سامر شلبي الذي يدير شركة تجارية محلية في رام الله لوكالة أنباء (شينخوا) "إن ما فعلته الحكومة كان مهمًا للغاية لوقف انتشار الفيروس، لأن نظامنا الصحي يفتقر إلى قدرات التعامل مع تفشي الفيروس". ويوضح شلبي أن عمله توقف بشكل كامل وهو لا يعرف إلى أي مدى ستنخفض الأجور. وعلى الرغم من حظر التجوال، بقيت بعض المتاجر مفتوحة جزئيا، فيما تعمل البنوك في وضع الطوارئ، وكذلك المخابز والصيدليات ومحلات البقالة. وتعمل رجاء طه (26 سنة) موظفة في أحد البنوك في قطاع غزة، إلا أنها الآن في إجازة لمدة 14 يومًا لأن البنوك اضطرت إلى تقليص عدد العاملين وألغت العديد من الخدمات للأفراد، ولجأت إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية. وقالت رجاء لـ(شينخوا) "لست معتادة على البقاء في المنزل، لذلك تغيرت عادات الأكل الخاصة بي، وحاليا أمارس الرياضة بشكل أقل لأن الصالات الرياضية مغلقة". وأضافت "مع ذلك أقضي أوقاتا دافئة مع عائلتي وأشعر بالأمان بموجب الإجراءات الحكومية". من جهتها، تدير السيدة أمل غضبان مخبزًا في حي مكتظ بالسكان في رام الله، لكنها قررت إغلاقه خلال فترة حظر التجوال. وتقول أمل "إنه وضع غير مستقر، ونحن ندعم تدابير سلامة شعبنا، ومع ذلك، فإن السؤال الرئيسي ليس حول الوضع اليوم، ولكن بعد انتهاء الأزمة ماذا سيحدث للشركات الصغيرة والمتوسطة وهي قطاع كبير في فلسطين". من جانبه، يقول حسن حماد الذي يدير مطعما صغيرا في أحد الأحياء الراقية في رام الله، إن الوضع قد يؤثر على قطاع الأغذية والمشروبات بأكمله ويؤدي إلى ارتفاع البطالة. ويضيف حماد "أن إغلاق المطاعم، حتى لو سمح فقط بالطلبات الخارجية سيكون له تأثير طويل الأمد علينا وعلى الزبائن. بينما نرى أن الحكومة تقوم بعملها في السيطرة على الوضع، فإننا قلقون بشأن الموسم المقبل". ويتابع "لا يمكننا أن نثقل كاهل الحكومة بمزيد من المسؤوليات، لكني متأكد من أنه يجب وضع خطط لمساعدة الاقتصاد الناشئ على الوقوف على قدميه وعدم زيادة البطالة، آمل أن يعود كل الذين تم تسريحهم أو توقفوا عن العمل إلى وظائفهم". ويقول مسئولو الحكومة الفلسطينية إنهم يتبعون خطى الصين في التعامل مع الفيروس، في ظل نجاح بكين في السيطرة عليه ومنع استمرار معدلات تفشيه. في هذه الأثناء، يشتكي عمال فلسطينيون كانت إسرائيل سمحت لهم بالبقاء فيها للعمل لحين انتهاء الأزمة، من سوء معاملة مشغليهم لهم، وعدم احترام حقوقهم الانسانية. ويقول وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش لـ(شينخوا) إن إسرائيل "أخفقت في الوفاء بوعودها بتوفير السكن المناسب للعمال والحماية أثناء عملهم في إسرائيل". ويوضح أبو جيش أن العديد من العمال بدأوا في العودة وفقدوا وظائفهم لأن أصحاب العمل نكثوا بوعد حكومتهم. ويضيف أنه جرى في الآونة الأخيرة ارتكاب أعمال غير إنسانية تجاه بعض العمال الذين يكون ظهرت عليهم آثار الإنفلونزا العادية، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية أو أصحاب العمل يقومون بنقل هؤلاء العمال إلى أقرب نقطة تفتيش ويتركونهم. ويعاني الفلسطينيون بالفعل من معدلات بطالة عالية، ويقوم اقتصادهم بشكل كبير على قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي تلقى أقوى ضربة في ظل هذا الفيروس. مع ذلك، يعتقد الفلسطينيون أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها اقتصادهم صعوبات في السنوات الأخيرة، ويأملون في أن يتمكنوا من التعافي بعد النجاة من تفشي كورونا.