فجَّر مشروع تعديل قانوني تسعى الحكومة التركية لإقراره في البرلمان، ويتضمن إصدار عفو عن السجناء غير المتورطين في جرائم القتل العمد والإرهاب، خوفاً من تفشي وباء «كورونا} المستجد، غضباً واسعاً من جانب الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، كونه سيسري أيضاً على مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرش. وعقد الرئيس رجب طيب إردوغان أمس اجتماعاً مع أعضاء في حكومته عبر «الفيديو كونفرنس» لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون العقوبات التي زاد الجدل حولها، لتزامنها مع نقاش آخر أطلقه حزبه حول مشروع قانون آخر يسمح بالعفو عن المغتصب وإسقاط عقوبته إذا تزوج بمن اغتصبها. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 70 ألفاً سجين و100 ألف سيتم إطلاق سراحهم، بينهم 60 ألفاً أدينوا في جرائم مخدرات، إذا أقر البرلمان التعديل الجديد. وتنص التعديلات المقترحة على خفض شرط العفو المبكر عمن قضوا 65 في المائة من مدة عقوبتهم بدلاً من نسبة 75 في المائة المعمول بها حالياً. وخلا المقترح الحكومي من تخفيف عقوبة السجن على جرائم القتل العمد وقضايا «الإرهاب» التي طالت آلاف المعارضين، بمن فيهم المعتقلون بتهمة الانتماء إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي حملتها الحكومة المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. في الوقت ذاته، اعتقلت السلطات التركية 410 أشخاص لاتهامهم بترويج منشورات «استفزازية لا أساس لها» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول فيروس «كورونا المستجد}، حسبما صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو. وتعد هذه ثالث حملة اعتقالات تنفذها الحكومة التركية للأسباب ذاتها، إذ سبق اعتقال أكثر من 100 شخص، واحتجاز 7 صحافيين والتحقيق معهم بسبب نشرهم تقارير حول انتشار الفيروس. وأضاف صويلو، من جهة أخرى، أن مسألة فرض حظر التجول من عدمه في البلاد، مرتبطة بمدى التزام المواطنين التدابير الحالية التي أعلنتها الحكومة، مشيراً إلى أن حركة السير داخل المدن الكبرى انخفضت بنسبة 65 في المائة، فيما بلغت النسبة داخل الولايات الأخرى 83 في المائة....المزيد