أقرت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين في الاجتماع الذي انعقد في مبنى الشركة الرئيسي بضاحية السيف بمملكة البحرين في صباح يوم امس الأربعاء 2020 توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق بنسبة 15% من رأس المال المدفوع؛ أي ما يعادل 15 فلسا للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة (2.2140.349 دينارا بحرينيا). كما أقرت الجمعية العامة بقية بنود جدول أعمال هذا الاجتماع. وأخيرا أقرت الجمعية العامة تعيين خالد سعود الحسن، وشوقي علي فخرو، ود. عماد جواد بوخمسين، وبيجان خسروشاهي، وثامر إبراهيم عرب، ومبارك عثمان العيار في مجلس الإدارة الجديد للفترة المالية (2020-2022) وانتخاب مراد علي مراد، وحسن محمد زين العابدين، ومحمد إبراهيم زينل، ومحمد أحمد الريس في هذا المجلس الجديد لنفس الفترة.وتطرق رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد في التقرير السنوي إلى التحديات التي واجهت قطاع التأمين خلال عام 2019م، وإلى أهمية استخدام التكنولوجيا ومواكبة التطورات الحديثة في مجال التأمين، وإلى خطة العمل التي اعتمدها مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة والتي تهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية والمحافظة على مركز الريادة في سوق التأمين البحريني بالإضافة إلى تحسين العائد على الاستثمار والحد من المصروفات.ويعزو مراد الانخفاض في أرباح الشركة مقارنة بالعام الماضي إلى المصاريف الاستثنائية التي تكبدتها الشركة خلال العام والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة غير المحصلة من العملاء وإلى التعويضات المادية المجزية التي دفعت للموظفين المشمولين في برنامج التقاعد المبكر بالإضافة إلى الزيادة في الاحتياطيات الفنية بناءً على تقرير الخبير الاكتواري.وأضاف مراد أيضا أن مؤسسة أي.أم بست للتصنيف الائتماني قد قامت خلال العام الماضي بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة (A- مع نظرة مستقبلية مستقرة) بعد مراجعة أعمال الشركة، ويعكس هذا التصنيف قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها المالية.من جانبه ذكر إبراهيم الريس الرئيس التنفيذي في تقريره أن المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق أصبحت الهاجس الأكبر للشركات العاملة في القطاع وخاصة في فرعي تأمين السيارات والتأمين الصحي.أما بالنسبة إلى النتائج المالية فقال إن الشركة حققت زيادة في صافي الدخل من الأقساط حيث بلغت في نهاية العام 33.3 مليون دينار بحريني مقارنة بـ31.7 مليون دينار بحريني في العام السابق أي بنسبة 5%. كما طرأ تحسن على معدل الخسارة حيث انخفض من 76.8% إلى 73.6%، وانعكس هذا الانخفاض على الأرباح الفنية التي زادت من 1.95 مليون دينار بحريني في عام 2018م إلى 2.22 مليون دينار بحريني في عام 2019م أي بنسبة 14%. من جانب آخر، قال الريس إن الشركة تولي أهمية كبرى لتطوير العمل داخل الشركة سواء من خلال تدريب الأفراد أو من خلال تطوير الخدمات وإيجاد منتجات جديدة.وعن التطلعات المستقبلية قال الريس: على الرغم من عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم بشكل عام كنا نتوقع أن تحقق الشركة نتائج أفضل باعتبار أن عام 2019م قد تحمل بعض المصروفات الاستثنائية والزيادة في الاحتياطيات التأمينية التي كان لها تأثير مباشر على الأرباح، أضف إلى ذلك الخطة التي وضعتها الشركة للحد من الزيادة في المصروفات بشكل عام، إلا أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام وتأثيره على البحرين بشكل خاص.