أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد فهاد العجمي مطابقة كميات الحديد المتداولة في السوق المحلي للمعايير والمقاييس الفنية المعتمدة بالكويت وجودتها. ونفى العجمي في تصريح صحافي صحة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا حول "وجود حديد تسليح بالكويت يمكن ثنيه بسهولة"، مشيرا إلى ان "جميع كميات الحديد المباعة وكذلك المعروضة حاليا في السوق المحلي تمت مطابقتها بالمواصفات المعتمدة لدى الهيئة عبر مكاتبها الجمركية قبل الإفراج عنها". ولفت العجمي إلى ان "هيئة الصناعة تتعاون بشكل مباشر مع مركز الفحوص الهندسية والمخبرية في جامعة الكويت من اجل القيام بالفحوص التي تتطلبها المواصفات المعتمدة والتأكد من مطابقة منتجات الحديد للمواصفات الخاصة بها". وبين ان "هيئة الصناعة سبق وان أدرجت منتجات الحديد الصلب ضمن برنامج المطابقة الوطني والمعني بمراقبة المنتجات التي تتطلب موصفات الزامية لاسيما تلك التي تمس صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة". وأوضح ان البرنامج يضمن "عدم السماح بدخول أي من منتجات الحديد الى البلاد ما لم تكن مطابقة للمواصفات المعتمدة" فضلا عن وجود متطلبات وفحوص إضافية تفرضها الهيئة على الحديد المستورد من بعض البلدان والتي قد يتعرض فيها الى اشعاعات ضارة "لإثبات خلوها من الاشعاع". واستعرض العجمي الاجراءات التي تقوم بها الهيئة في هذا الصدد حيث يتم اعطاء المستورد الخيار في ان يقوم بإجراء فحوص المطابقة في بلد المنشأ عبر شركات معتمدة لدى الهيئة تعنى بالفحص والتفتيش منتشرة في معظم دول العالم. وأضاف انه في هذه الحالة يقوم المصنع بتقديم اختبارات شاملة طبقا للمواصفات المعتمدة على ان تكون من مختبرات حاصلة على اعتماد (ايزو 17025) وايضا على ضوء التقرير الفني (تي.آي.آر) من الشركة المعتمدة يتم الافراج عن الشحنات التي تصل إلى موانئ الكويت بشكل مباشر "بعد اصدار موافقة افراج من الهيئة". وشدد على أنه "في حال وصول الشحنة الى الكويت دون اصطحابها شهادة من احدى الجهات المعتمدة يتم حجزها بواسطة المكاتب الجمركية ومن ثم ارسال وثائقها الجمركية الى ادارة المواصفات والمقاييس التابعة للهيئة للتدقيق على هذه الوثائق وفي حال اكتمالها يسمح للمستورد الإفراج المؤقت والاحتفاظ بالشحنة في مخازنه حتى الحصول على الموافقة النهائية". واستطرد قائلا ان "الهيئة تقوم خلال تلك الفترة بسحب عينات عشوائية وارسالها الى مركز الفحوصات في جامعة الكويت وفي حال تجاوزها الاختيار يعطى المستورد شهادة مطابقة يستطيع من خلالها طرح منتجاته في السوق". وأفاد العجمي انه "وفقا لتقرير الجامعة يعطى المستورد ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار التقرير يستطيع من خلاله الافراج عن منتجاته بشكل نهائي على ان تكون الشحنات خلال هذه الفترة مستوردة من المصنع نفسه فيما تقوم الهيئة بسحب عينات عشوائية من الشحنات للتأكد من استمرارية مطابقتها للمواصفات". وأكد أنه "في حال أظهرت نتائج الفحوص عدم مطابقة الشحنة للمواصفات يتم تخيير المستورد بين اعادة تصديرها أو اتلافها تحت اشراف الهيئة".