قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن مجلس إدارته وافق على برنامج قرض يمتد لأربع سنوات للأردن بقيمة 1.3 مليار دولار، مما يشير إلى الثقة في أجندة الإصلاح في المملكة في وقت تتخذ فيه إجراءات لحماية اقتصادها من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال الصندوق إن البرنامج يتناسب مع التزامات الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى خفض تكاليف الكهرباء للشركات وتقديم حوافز لها لتوظيف المزيد من الشباب. وأضاف الصندوق في بيان ”الهدف هو دعم نمو أقوى وأكثر شمولا وخلق فرص عمل لا سيما للنساء والشباب والحد من الفقر“. وتم تصميم البرنامج قبل تفشي فيروس كورونا، لكن الصندوق قال إنه تم إجراء تغييرات لدعم الإنفاق غير المدرج في الميزانية والذي يغطي نفقات الطوارئ والإمدادات والمعدات الطبية. وقال الصندوق ”إذا كان تأثير التفشي عميقا بدرجة تضع أهداف البرنامج في خطر، فسيتم تطويع البرنامج بشكل أكبر مع الظروف المتغيرة بناء على التوصل لتفاهمات مع السلطات“. وأضاف الصندوق أن الموافقة ستوفر على الفور حوالي 139.2 مليون دولار على أن تكون المبالغ المتبقية طوال مدة البرنامج خاضعة لثماني مراجعات. وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس لرويترز في وقت سابق إن الصندوق وافق على القرض. وقال في بيان إن القرض والإصلاحات المرتبطة به ستساعد الأردن على جذب أموال المانحين والمستثمرين. وقال العسعس إن الموافقة على البرنامج تشير إلى الثقة في عملية الإصلاح الاقتصادي في الأردن وتدعم جهود تخفيف أثر تفشي فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المعرضة للخطر. ويشعر المسؤولون بالقلق من أن الأزمة التي ضربت قطاع السياحة المزدهر ستقلص توقعات النمو وتعمق الركود الاقتصادي وتؤدي إلى تراجع الاستهلاك المحلي. ويدر قطاع السياحة حوالي خمسة مليارات دولار سنويا. واتخذت السلطات النقدية والمالية سلسلة إجراءات من ضخ ما يربو على 700 مليون دولار من السيولة إلى تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل أقساط القروض المصرفية والجمارك والمدفوعات الضريبية للمساعدة في تخفيف الأثر السلبي. وقال العسعس إن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الأردن شهادة على استقرار الاقتصاد الكلي لبلد أثرت فيه الصراعات الإقليمية في السنوات الأخيرة على معنويات المستثمرين. وكان العسعس قد قال في أواخر العام الماضي إن اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على منح وقروض ميسرة بأسعار اقتراض تفضيلية لتخفيف خدمة الديون السنوية بهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الدين العام بنحو الثلث في عشر سنوات إلى 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار) في 2019، أي ما يعادل 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.