أكدت رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة الخليل اليوم "أهمية انشاء مركز لدراسات الامن الغذائي والمائي لتوفير الاحتياجات الغذائية والمائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وشددت الخليل في تصريح عقب ترؤسها وفد دولة الكويت الى الاجتماع ال26 للجنة التعاون الزراعي بدول المجلس على "اهمية ملف الامن الغذائي والمائي والاسراع في انشاء المركز لمواجهة التحديات الدولية في هذا الجانب من خلال استراتيجية خليجية واضحة". واوضحت ان "التأخير في انشاء المركز الذي جاء فكرته بمبادرة قدمتها دولة الكويت في عام 2008 يعود لأسباب عدة منها وجهات النظر المختلفة وتعدد الجهات التي تختص بمجال الامن الغذائي في دول المجلس وعدم تبعيتها لهيئات البيئة والزراعة ما يستلزم وجود جهات قانونية وتشريعية للنظر في هذا الشأن". واكدت ان "الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الاجتماعات الفنية الرئيسية للإسراع بإظهار المركز بصورته النهائية من خلال هيكله الاداري والتنظيمي والشؤون المالية وآلية العمل للمركز المزمع انشاؤه في سلطنة عمان ليضم خبراء ومختصين في مجالات عمل مختلفة تشمل الثروة الحيوانية والزراعية والسمكية". وقالت ان"انشاء المركز يهدف الى تحقيق الامن الغذائي والمائي في دول المجلس خاصة ما تشهده الدول الاعضاء من ظروف جوية قاسية وندرة في مصادر المياه وجفاف التربة وقلة الغطاء النباتي وكيفية تحقيق الامن الغذائي من خلال وضع استراتيجيات للتكثيف الزراعي او وضع استثمارات خارجية خارج الدول الاعضاء اضافة الى ورش عمل مكثفة للاستفادة الجماعية في هذا الجانب". ووصفت الاجتماع بأنه كان «ناجحا وموفقا وسريعا بمناقشة جميع البنود المتعلقة بالثروة النباتية والتي تشمل لجنة السياسات الزراعية وجميع المواضيع الخاصة بالثروة الحيوانية والسمكية». وذكرت ان "دولة الكويت ركزت من خلال الاجتماع على اهمية رفع الحظر عن استيراد وتصدير الخيول من دولة الكويت بسبب مرض (الرعام) الذي اصيبت به الخيول"، مبينة ان "اغلب الدول وافقت على رفع الحظر وذلك بعد موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والاتحاد الاوروبي". واشارت الى بعض المداخلات من السعودية التي زار وفد فني منها دولة الكويت الاسبوع الماضي للوقوف على بعض الاستفسارات والبيانات التي سيتم تزويدهم بها ومملكة البحرين التي طلبت زيارة الى الكويت للاطلاع على كل الاجراءات المتخذة في هذا الجانب للحصول على الموافقة الجماعية لدول مجلس لرفع الحظر. واوضحت ان "رفع الحظر من شأنه ان يساعد على التسريع من حركة الخيول من دولة الكويت واليها لاسيما في الخيول المشاركة في السباقات الدولية والمنافسات في مجال الخيل". واشارت الى عدد من المواضيع التي ناقشها الاجتماع لاسيما ما يخص الشراء الجماعي للأدوية واللقاحات، مبينة ان "الاجتماع ركز على ان توضع عملية الشراء الجماعي في استراتيجية واضحة على مستوى دول المجلس للاستفادة منها جميعا". وفيما يخص الثروة السمكية مثل مسح الربيان وبرنامج معاينة انزال اسماك الكنعد قالت الخليل ان "دولة الكويت قدمت دليلا مصورا (كتيبا ارشاديا) يشمل انواع الاسماك الموجودة في دول المجلس للحصول على الموافقة لهذا التصور من الدول الخليجية بعد تقديم ملاحظاتهم ليتم اصداره في القريب العاجل بعد رفعه للأمانة العامة لدول المجلس". واكدت ان "مثل هذه الاجتماعات تتميز بالتنسيق المباشر على مستوى الوزراء لوضع رؤية شاملة تخدم جميع دول المجلس"، مشيرة الى ان "اللجنة اكدت ان الامانة العامة هي المظلة لدول المجلس لتقديم رؤية واستراتيجية واضحة بحيث يتم من خلالها تعميم الاستراتيجيات والانظمة لتشمل جميع دول المجلس مثل محاربة الاوبئة وانشاء المراكز المتخصصة التي تخدم الدول الاعضاء".