اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، الخميس، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني بسبب "كورونا"، برئاسة  سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة وذلك ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات انتشار الفيروس على مختلف القطاعات، خاصةً قطاع الاقتصاد.وكان اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من فاتورة شهر أبريل 2020 بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم.كما اعتمد المجلس قرارًا بتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر ابتداء من قسط شهر أبريل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة والتي تتراوح بين 3000 إلى 5000 درهم لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة 20% من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020.