أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى، بإحالة كل من مدير مكتب بريد مغاغة، وفراز بحركة بريد مغاغة، وصراف بمكتب بريد مغاغة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسهم مبالغ مالية من بعض أرباب المعاشات، قيمتها ٤٤٥ ألف جنيه. وحصلت «البوابة نيوز» على مذكرة إحالة المتهمين في القضية رقم ٣٤٠ لسنة ٢٠١٩ نيابة مغاغة، والتى تضمنت عدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم الأول استقطع مبالغ مالية من بعض أرباب المعاشات بمكتب مغاغة فرعى خلال شهر ١٢ لسنة ٢٠١٧ بجملة مبلغ ٣٧١١٧٨ جنيهًا، أثناء صرف معاشاتهم، واستولى على هذه المبالغ دون وجه حق، ولم يتبع التعليمات المقررة للصرف، بعدم منح العملاء إيصالات بالصرف خلال هذا الشهر، وعلى النحو الوارد تفصيلا بالأوراق والكشوف المرفقة. وقام المتهم الثانى باستقطاع مبالغ مالية من بعض أرباب المعاشات بذات المكتب خلال الشهر ذاته، بجملة مبلغ ٤١٢٥ جنيها، واستولى على هذه المبالغ دون وجه حق، ولم يتبع التعليمات المقررة للصرف بعدم منح العملاء أى إيصالات بالصرف وعلى النحو الموضح بالأوراق والكشوف المرفقة.أما المتهم الثالث، فاستقطع مبالغ مالية من بعض أرباب المعاشات خلال ذات الشهر بمبلغ ٨٤٦٧٥ جنيهًا، أثناء صرف المعاشات، واستولى على هذه المبالغ دون وجه حق، ولم يتبع التعليمات المقررة لصرف هذه المعاشات، بعدم منح العملاء إيصالات بالصرف وعلى النحو الموضح بالأوراق. وبناء على ذلك يكون المتهمون المذكورون قد ارتكبوا المخالفات الإدارية والمالية المؤثمة بنصوص المواد ٥٧، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية بالمنيا، بتحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين، طبقا لنصوص المواد سالفة الذكر والمادتين ٦١، ٦٢/ ٤ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٩ بشأن سريان قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وعلى الهيئات العامة والمادة ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.