بغداد: «الخليج» لا تزال قضية تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرئيس العراقي، برهم صالح، تثير انقسام القوى السياسية العراقية، فهناك من يرفض التكليف، وهناك من يحذر من التحديات، والتداعيات، فيما تطالب جهات أخرى المعترضين بالتوجه إلى المحكمة الاتحادية، في وقت جدد الزرفي تأكيده أنه يعتزم اعتماد سياسة خارجية تبعد العراق عن الصراعات الإقليمية، والدولية.ودعا النائب عن تحالف «الفتح» حسين الزهيري، رئيس الوزراء المكلف إلى سحب تكليفه حتى لا تتكرر تجربة المكلف السابق، محمد توفيق علاوي. وقال الزهيري في بيان، إنه «في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها العراق، وهو يواجه تفشي فيروس كورونا، وما تتطلبه المرحلة الحالية من تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلد في ظل التداعيات التي يشهدها العالم، وبلدنا العزيز، فإننا نرفض رفضاً قاطعاً محاولة تمرير حكومة الزرفي في البرلمان».من جهته، قال النائب عن تيار «الحكمة» عباس صروط، إن «أمريكا تخطط لاستغلال جميع الأمور والتداعيات التي تحصل في العراق لمصلحتها، خاصة الوضع السياسي المضطرب»، مبيناً أن «الوضع العام، وحجم التحديات يستوجب من القوى السياسية (الشيعية) الخروج بموقف موحد وواضح حول شخصية قادرة على العبور بالبلد إلى بر الأمان». وأضاف، أن «الشخص الذي يتصدى لمنصب رئيس مجلس الوزراء ينبغي أن يكون شخصية بمواصفات خاصة، على اعتبار أن المنصب ليس اعتيادياً، وبالتالي ينبغي التوافق على شخصية قوية، وقادرة على إدارة الملفات المهمة، ومن بينها ملف العلاقات الخارجية، والتعامل مع دول العالم، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق واستقلاله»، مشدداً على أن «الوضع الذي يمر به العراق خطير، وصعب جداً من النواحي الاقتصادية، والصحية، والسياسية، والأمنية، وبالتالي فمنصب رئيس الوزراء لا يمكن اعتباره حقل تجارب من خلال المجيء بشخصيات أكاديمية، أو شخصيات لا تمتلك خبرة سياسية».في الأثناء، قال الزرفي في تغريدة له على صفحته بموقع «تويتر»: «سنعتمدُ سياسة خارجية قائمة على مبدأ (العراق أولاً)، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية، والدولية، التي تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات». وأضاف أن «المصالح العراقية العليا ستكون هي البوصلة التي تحدد رسم اتجاهات تلك السياسة».إلى ذلك، أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، أن «الحديث عن خروق دستورية هي قضية لا يمكن البت فيها من خلال قوى سياسية، أو أية شخصية، مهما كانت، باستثناء المحكمة الاتحادية المعنية بتفسير الدستور». وأضاف أن «الرئيس العراقي جاء لمنصبه بدعم وتصويت القوى السياسية نفسها التي تتهمه اليوم بخرق الدستور»، داعياً «القوى السياسية (الشيعية) إلى الحوار فيما بينها، وتقديم التنازلات لبعضها بعضاً، والاتفاق على قرار ومرشح واحد بدل كيل التهم لهذا الطرف، أو ذاك».