صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن العقوبات المقررة على الشخص الذي ضُبط يبصق على عربات التسوُّق في متجر ببلجرشي، تتفاوت وفق جسامة الجريمة، وأثرها على الأفراد والمجتمع. وتصل العقوبة فيها إلى القتل حرابة أو تعزيرًا. وأوضح أن النيابة باشرت إجراءات التحقيق معه واستجوابه عن بُعد، ووقفت على ملابسات الواقعة وتداعياتها كافة، وشددت على الجهة المختصة باتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية بمعالجة الآثار المترتبة على الجريمة لضمان عدم انتقال الفيروس للغير. وبيّن المصدر أن ما قام به المذكور يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والجناية عمدًا على حرمات الأنفس، والإضرار بها بتعمد نقل فيروس كورونا المستجد لأفراد المجتمع في متجر يرتاده المتسوقون، وأن هذا السلوك مؤثم شرعًا ونظامًا، بتعمده إشاعة وباء كورونا المستجد بين أفراد المجتمع الآمنين والمطمئنين، وإثارة الهلع والخوف لديهم. وأضاف أن العقوبات تصل إلى القتل حرابة أو تعزيرًا، دون الإخلال بالحقوق الناشئة للمضرور في المطالبة بالتعويض، مهيبا بالجميع التحلي بروح المسؤولية والوعي والتفهم التام للتداعيات الصحية التي يمر بها العالم والامتثال للتعليمات والقرارات الصادرة في ذلك.