كشفت بيانات رسمية أن إجمالي رؤوس الأموال المباشرة المحلية والأجنبية التراكمية للشركات العاملة في البحرين بلغت 19.9 مليار دينار حتى نهاية العام 2014. ويشير أحدث تقرير سنوي لوزارة الصناعة والتجارة عن العام 2014، إلى نمو إجمالي رؤوس الأموال المباشرة المحلية والأجنبية التراكمية للشركات العاملة في البحرين بنسبة 1.4% خلال العام 2014، مقارنة بـ 19.6 مليار دينار في 2013. من جانب آخر تشير بيانات السجلات التجارية، إلى أن عدد السجلات التجارية في البحرين بلغت 85,027 ألف سجل تجاري حتى نهاية العام 2014، بنمو بلغت نسبته 9.3% عن العام 2013 والتي بلغت حتى ذلك الوقت 77,811 ألف سجل تجاري. المؤسسات الفردية تشكل 71.5% وتوضح البيانات أن المؤسسات الفردية تستحوذ على نسبة 71.5% من إجمالي السجلات التجارية في البحرين حتى نهاية العام 2014 بواقع 60,771 ألف سجل تجاري، فيما تستحوذ الشركات التجارية على نسبة 28.5% بواقع 24,256 ألف سجل تجاري. تسجيل 9,782 منشأة في 2014 وتشير البيانات الرسمية أن العام 2014، شهد تسجيل 9,782 منشأة تجارية جديدة، شكلت المؤسسات الفردية منها نحو 78.4% بواقع 7,668 مؤسسة، فيما بلغ إجمالي الشركات التجارية المسجلة 2,114 شركة مشكلة نسبة 21.6% من إجمالي السجلات التجارية الجديدة خلال العام 2014. وتظهر الأرقام تراجع تسجيلات المنشآت التجارية الجديدة خلال العام 2014 بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.6% مقارنةً بالعام 2013، إذ شمل الانخفاض كل من المؤسسات الفردية بنسبة 0.8% والشركات الجديدة بنسبة 0.1%. ويرجع الانخفاض إلى الضوابط الجديدة التي اتخذتها الوزارة لتسجيل المؤسسات الفردية والشركات، ومنها رفع شرط العمر إلى 21 سنة بدلاً من 18 سنة استناداً لقانون الولاية على المال العام، بالإضافة إلى الاشتراطات الجديدة بعدم وجود مخالفات لدى الشركات العائدة لنفس الشركاء الراغبين في تسجيل شركات جديدة حسب توصيات ديوان الرقابة المالية. إلغاء 25 ألف سجل في 5 سنوات وتظهر الأرقام الرسمية إلى إلغاء وزارة الصناعة والتجارة إلى 25,046 سجلاً تجارياً خلال 5 سنوات منذ العام 2009 وحتى نهاية العام 2014، لعدة أسباب منها تتعلق بطلب من صاحب السجل، أو الإلغاء بأمر إداري من الوزارة لوجود مخالفات، أو عدم تجديد السجل التجاري لأكثر من سنتين، أو لأمور تتعلق بالأمور القضائية، أو لوفاة صاحب السجل، أو تصفية الشركة، أو إشهار الإفلاس. وتوضح الأرقام أن العام 2014 شهد شطب 2,307 سجلات لمؤسسات فردية وشركات تجارية بانخفاض بنسبة 45.5% عن العام 2013 والذي شهد إلغاء 4,234 سجلاً في ذلك الوقت. 41.4 % ملكية المرأة بالمؤسسات الفردية وفيما يتعلق بملكية المؤسسات للمرأة للمؤسسات الفردية، يظهر التقرير استحواذ المرأة على نسبة 41.4% من إجمالي المؤسسات التجارية العاملة في البحرين حتى نهاية العام 2014. وتظهر الأرقام إلى أرتفاع عدد المؤسسات الفردية العاملة للمرأة في العام 2014 بنسبة 0.9% عما كانت عليه في العام 2013 لتصل إلى 60,771 مؤسسة فردية، مما أدى إلى رفع مساهمة المرأة في إجمالي المؤسسات التجارية العاملة إلى 41.4% مقارنة بـ 40.5% في 2013 بواقع 54,964 مؤسسة فردية. ويشير التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة أنجزت 90,936 معاملة خلال العام 2014، منها 6,289 معاملة لإصدار سجلات جديدة، و84,647 للتأشيرات من ضمنها فتح الفروع، أي بمعدل 305 معاملات في اليوم بواقع 298 يوم عمل في السنة.