بغداد مازن الشمري دعا النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، رئيس الحكومة نوري المالكي، والرئاسات الثلاث، ورجال الدين، إلى التدخل ضد «التوجهات لإعدام وزير الدفاع في زمن النظام السابق الفريق أول الركن سلطان هاشم، وبعض الضباط»، مبيناً أن هؤلاء الضباط كانوا مُجبَرين على تنفيذ أوامر عسكرية، فيما أشار إلى أن بعضهم يحاول محاسبة القادة العسكريين لأغراض سياسية أو انتخابية، داعياً إلى تكريم العسكريين بدلاً من إعدامهم. وقال المطلك في مؤتمر صحفي أمس، حضرته «الشرق»، إن «هناك توجهات ونيات لإعدام بعض القادة العسكريين، منهم وزير الدفاع في زمن النظام السابق الفريق أول الركن سلطان هاشم، وبعض الضباط والعسكريين»، موضحاً «بصفتي ضابطاً سابقاً وعضواً في لجنة الأمن والدفاع، أود أن أوضح أن الجيش يتحلى بأعلى درجات الالتزام والانضباط، وأن الجندي مجبر على تنفيذ الأوامر سواء كان مقتنعاً بتنفيذها أو غير مقتنع بها». ودعا المطلك «رئيس الوزراء نوري المالكي وعلماء الدين ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، إلى الوقوف ضد هذه التوجهات». مشيراً إلى أن «بعضهم يحاول أن يحاسب القادة العسكريين لأغراض سياسية أو انتخابية»، داعياً إلى «تكريم العسكريين لدفاعهم عن حدودهم وكرامة بلدهم، بدلاً من إعدامهم». مشدداً على أنه «إذا كان سبب محاسبة هاشم وهؤلاء الضباط هو قتلهم عراقيين، فيجب أن يثبت ذلك في المحاكم القضائية العادلة»، متسائلاً «ما مصير الذي يقتل العراقيين الآن ويصدر الأوامر بقتل أهلنا في الفلوجة وذي قار والبصرة، فهل يُعدَمون أو يُقام عليهم الحد؟!». وكان وزير العدل حسن الشمري، نفى تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم، مؤكداً عدم إصدار مرسوم جمهوري بإعدامه حتى الآن، وفي حين لفت إلى أن هناك اتفاقاً بين جميع الكتل السياسية على عدم إطلاق سراح من أهدر الدم العراقي، طالب بتركيز الجهود لمعرفة «المجرمين الحقيقيين». وكانت مصادر في ديوان رئاسة الجمهورية قد كشفت عن كون الرئاسة لم تصادق على أكثر من «500» من أحكام الإعدام الواردة إليها بحق المدانين من قِبل مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة على أن «عدد المراسيم الجمهورية التي تمت المصادقة عليها في عام 2007 هي (36) مرسوماً، وتم إشعارنا بالتنفيذ من قِبل وزارة العدل بـ«21» مداناً، فيما بلغ عدد المراسيم الجمهورية التي تمت المصادقة عليها في عام 2008 «43» مرسوماً، وتم إشعارنا بالتنفيذ بحق «40» مداناً». وأضاف أن «عدد المراسيم التي تمت المصادقة عليها في عام 2009 «68» مرسوماً، وتم إشعار ديوان رئاسة الجمهورية بالتنفيذ من قِبل وزارة العدل بحق «57» مداناً». وأشار ديوان رئاسة الجمهورية بحسب المصادر إلى أضابير الإعدام الواردة إلى ديوان الرئاسة للأعوام 2010 و2011 و2012 و2013، مبيناً أن «عدد الأضابير الجزائية الواردة إلى ديوان الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى في هذه الأعوام (881) إضبارةً».