القاهرة (رويترز) - قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد يوم الخميس إن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 إلى 5.1 بالمئة من 5.6 بالمئة بسبب أزمة فيروس كورونا. وأضافت أن مصر تستهدف أيضا نموا 4.5 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 ولكنه قد ينخفض إلى 3.5 بالمئة في حال استمرار أزمة فيروس كورونا حتى منتصف السنة المالية. وقالت السعيد عقب مؤتمر بالفيديو لمجلس الوزراء إن من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 9.8 بالمئة إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر كانون الأول 2020 وهو منتصف السنة المالية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات. وأضافت أنها تتوقع أن تباطؤا اقتصاديا ممتدا في مصر وحول العالم سيلحق ضررا بسوق العمالة. وقالت إن هناك قطاعات ستتأثر بشدة من الأزمة، مثل السياحة والمطاعم وقطاع الترفيه. وتعول مصر، التي ينمو سكانها بمعدل سريع وتجاوز عددهم 100 مليون، على نمو مرتفع لاستيعاب مئات الآلاف من العمال الذين يدخلون إلى سوق العمل كل عام. ومتحدثا بعد اجتماع مجلس الوزراء، قال وزير المالية محمد معيط إن المجلس وافق على مسودة قانون موازنة السنة المالية 2020-2021 . وأضاف أن موازنة السنة المالية القادمة تستهدف خفض العجز إلى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الفائض الأولي في الميزانية إلى 2 بالمئة. وقال إن هذا سينتج عنه دين عام يبلغ 82.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية يونيو حزيران 2021 .