خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد منذ أسبوعين، وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزارة الصحة لدراسة إنشاء مستشفيات ومراكز طبية وبحثية متخصصة في مملكة البحرين، ووضع خطة لاستقدام الخبرات الطبية العالمية المتخصصة في الأمراض المختلفة لمناظرة الحالات الصعبة والمستعصية منها وعلاجها في البلاد لتقليل الحاجة إلى إيفاد المواطن للعلاج في الخارج وتكبده مشقات السفر والغربة من أجل تلقي العلاج السليم. هذا المقترح كنت قد ناديت به في يوليو 2012، وطالبت آنذاك الحكومة بتخصيص أراض للمشروعات الصحية المتطورة لفتح المجال أمام السياحة العلاجية لتصبح أحد مصادر دخل المملكة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للأعوام القادمة وبما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 والمشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. كما تقدمت باقتراح برغبة في فبراير 2014 لإنشاء مستشفى متخصص للأورام السرطانية بالمملكة، بعد إعلان وزارة الصحة وقتها عن ارتفاع كلفة المبتعثين للخارج للعلاج لأربعة أضعاف الميزانية المحددة وكان أغلبهم من مرضى السرطان حيث تم ابتعاث 2026 مريضاً للعلاج بالخارج خلال السنوات الثلاثة الماضية في 2014، وبلغت كلفة العلاج بالخارج في 2013 حتى شهر نوفمبر 18.5 مليون دينار، في حين أن المخصص السنوي -حسب الموازنة العامة للدولة- للعلاج بالخارج هو 5 ملايين دينار فقط ما شكل عجزا في الموازنة سيستمر لسنوات دون حل، وما يمثله هذا الرقم من استنزاف لموارد الدولة، وهو رقم مرشح للزيادة السنوية تناسبا مع الزيادة السكانية، وقد تحقق القرار بالبدء في إنشاء مركز علاج الأورام بمستشفى الملك حمد وهو مشروع مبشر بالخير الكثير والأمل لمرضى السرطان وأنواع كثيرة من الأورام. ولتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن تقليل العلاج بالخارج وفتح مستشفيات متخصصة واستقدام الخبرات، لا بد كذلك أن نبدأ العمل بوضع خطة استراتيجية طموحه بخطوات جادة وعملية للتأسيس لمشروعات صحية تخدم المواطن أولاً، وفي ذات الوقت تجتذب السياحة العلاجية إلى البحرين، وتشجيع القطاع الخاص على التوجه لتلك النوعية من المشروعات وذلك عن طريق منح أراض حكومية للمشروعات الصحية والمستشفيات الدولية لتنشئ فروعا لها في البحرين بتسهيلات استثمارية تحقق الجذب لهذه المراكز الصحية المعروفة دوليا، وهو ما سيمثل مورد دخل جديد للمملكة وسيقدم فرص عمل لقطاع كبير من خريجي الجامعات والشباب الباحثين عن عمل يوفر لهم دخلا كريما. ويأتي أيضا ضمن الخطة الاستراتيجية، التركيز على تخريج كوادر طبية متخصصة بإنشاء كليات الطب بجميع فروعها، ومعاهد للتمريض، وتوجيه الدارسين من مراحل تعليمية مبكرة إلى دراسة العلوم الصحية واستحداث مسار بالمرحلة الثانوية للعلوم الصحية. إن مفهوم السياحة لا يقتصر على بناء الفنادق والارتقاء بآثار البلدان وإنشاء مراكز ترفيه، بل ان السياحة الآن دخلت في كل مجالات الحياة، وأبرزها في هذا العصر السياحة العلاجية التي تستقطب نسبة لا بأس بها من السياحة العالمية، ونجد أن نسبة كبيرة من أبناء الخليج يستخدمون هذا النوع من السياحة بشكل كبير، ولكن للأسف تلك السياحة العلاجية غير متوافرة في منطقة الخليج بصورة عامة ما يجعل الكثيرين من أبناء المنطقة يتوجهون إلى دول أوروبية وعربية أخرى للعلاج في مستشفيات متخصصة تقدم خدمة متميزة غير متوفرة في دول الخليج، وهو أمر يجب الالتفات إليه ووضعه على أولويات خطة تنمية الاقتصاد البحريني وتطوير السياحة فيها لتشمل هذا النوع من السياحة العلاجية والتي تتنامى بشكل مضطرد. مثل تلك المشاريع ستسهم في رفع شأن البحرين والترويج لها كمقصد سياحي علاجي بين دول المنطقة فضلا عما يمكن أن تقدمه تلك المشاريع من خدمات مكملة ومشاريع مرتبطة مثل صناعات الأدوية والأجهزة الطبية ومراكز الأبحاث والمختبرات الطبية المتخصصة، وبهذا تكون البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي تقدم خدمات طبية متطورة وبمفهوم عصري يتماشى مع خطط التنمية الطموحة في عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو الذي لا يتأخر في تحقيق كل ما يصبو إليه المواطن. ولو تحققت تلك الأفكار فإنها ستوفر لخزانة الدولة اعتمادات كبيرة في هذا الشأن، كما يمكن أن تدر دخلا كبيرا للدولة، في حال تم إنشاء مستشفيات متخصصة على مستوى عالمي يتيح العلاج المجاني للمواطنين وفي الوقت ذاته إتاحة العلاج للزائرين والباحثين عن خدمة علاجية متميزة.