جنيف (23 آذار/مارس 2020) – أعرب خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان* عن بالغ قلقهم بشأن سلامة ثلاثة محامين في مجال حقوق الإنسان قامت السلطات الصينية بإخفائهم قسراً بعد فترة وجيزة على توقيفهم في كانون الأول/ديسمبر 2019. وكانت السلطات قد اعتقلت ثلاثة محامين صينيين في مجال حقوق الإنسان هم السيد دينغ جياشي والسيد تشانغ تشونغشون والسيد داي تشينيا وفق شكل من أشكال الاحتجاز يسمى "المراقبة السكنية في مكان محدد"، فيما جرى اعتقالهم بسبب حضورهم تجمعاً غير رسمي عُقد في نهاية الأسبوع في مدينة شيامن. وقد ناقش المحامون في التجمع وضع المجتمع المدني والسياسات السائدة في الصين مع محامين وناشطين آخرين. وقال خبراء الأمم المتحدة "نلاحظ أوجه تشابه بين القمع الحاصل أخيراً والمحاولات السابقة لإسكات الأصوات المعارضة في الصين. كما تمَّ أيضاً استدعاء تسعة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان حضروا الحدث للتحقيق معهم أو جرى احتجازهم في عملية عابرة للمقاطعات قادتها فرقة عمل خاصة من شرطة مدينة يانتاي". أضاف الخبراء "للأسف، تجري العادة أيضاً بأن تقدم السلطات الصينية معلومات محدودة أو متضاربة بشأن الضحايا والتهم التي يواجهونها. وغالباً ما يتم التعتيم على الأسر بشأن سلامة أحبائها". وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن استمرار استخدام "المراقبة السكنية في مكان محدد" في الصين، بالرغم من أنهم كرَّروا على مدى سنوات موقفهم بأن هذا الإجراء لا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبوصفها شكلاً من أشكال الاختفاء القسري، فإن "المراقبة السكنية في مكان محدد" تسمح للسلطات بالتحايل على الإجراءات العادية المتوافرة عبر القانون الجنائي، وباحتجاز الأشخاص في مكان مجهول وصولاً إلى ستة شهور، بدون محاكمة أو إمكانية وصول إلى محام. وهذا من شأنه أن يضع الأشخاص تحت خطر متزايد من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وقال الخبراء "بالرغم من أن بعض الأحكام في القانون الدولي تسمح باتخاذ تدابير استثنائية لحماية النظام العام أو الأمن القومي، إلا أن الاختفاء القسري يشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً لحقوق الإنسان وهو مرفوض في جميع الظروف". أضاف الخبراء "نشعر بالهلع من استخدام أحكام الأمن القومي لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يجتمعون بشكل سلمي ويمارسون حقهم في حرية التعبير، حتى لو كان هذا الخطاب منتقداً للدولة". وأعرب الخبراء عن خشيتهم بأن توقيف واحتجاز السيد دينغ والسيد داي والسيد تشانغ قد يترك تأثيراً سلبياً على الدفاع عن حقوق الإنسان في الصين. وأكدوا قائلين "عندما تقوم السلطات في أي دولة بشكل منهجي باتهام المدافعين عن حقوق الإنسان "بتقويض سلطة الدولة" أو بتحميلهم تهماً ذات صلة بالإرهاب من دون الإعلان بوضوح عن الأساس الوقائعي لهذه الاتهامات، فإننا نشعر بالقلق بأنه يتم ملاحقة هؤلاء المدافعين فحسب لممارستهم أكثر حقوقهم الإنسانية الأساسية". ويجري الخبراء حواراً مع السلطات الصينية بشأن هذه القضية وسيواصلون رصد الوضع عن كثب. انتهى *الخبراء هم: السيد ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي: السيد لوشيانو هازان (الرئيس)، والسيد تاي – أونغ بايك (نائب الرئيس)، والسيد برنارد دوهايمي، والسيدة حورية السالمي، والسيد هينريكاس ميكيفيشيوس، والسيد دايفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ والسيد كليمان نياليتوسي فوليه، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات؛ والسيدة فيونوالا ني أولايين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ والسيد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يشكل المقررون الخاصون والفرق العاملة جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.