هل يكون استجواب وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير «مفاجأة» الأيام الباقية من عمر دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة؟ وعلى هامش السؤال الذي سيجاب عنه في الأيام القليلة المقبلة، استفسار لا يقل أهمية، بدأ يتجلى في مواقف النواب الرافضين تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة حكومية، طارحين أكثر من علامة استفهام عن جدية الحكومة في دعم القطاع الخاص، وصولاً إلى جدوى التوجه نحو الخصخصة الذي كان «عنواناً عريضاً» في المرحلة السابقة؟ مصادر نيابية كشفت لـ«الراي» أن أحد النواب يعكف حالياً على إعداد صحيفة مساءلة الوزير العمير، المتوقع تقديمها في غضون أسبوعين مكونة من 3 محاور مرتبطة بالملف النفطي، ما لم يضف إليها محور الملف الزراعي في حال جهوزية هذه المحاور. وأكدت المصادر أن ما تم إعداده حتى هذه اللحظة هو محور واحد متعلق بتصريح الوزير العمير «الذي أطلقه الفترة الماضية وأشار فيه إلى حالات فساد وضغوطات أصحاب مصالح». وأشارت المصادر إلى أن «المأخذ المطروح على العمير في هذا الشأن هو أنه في حال صحة ما ذكره وعدم اتخاذه إجراء، فإن هذه مصيبة، وفي حال عدم صحة ما أثاره فإن المصيبة تكون أعظم». وأوضحت المصادر أن «هناك محورين آخرين بصدد جمع المعلومات في شأنهما، ويتصلان بالقطاع النفطي، وهما ما سيحدد مصير هذه المساءلة وموعد تقديمها». مشددة على أنه في حال اكتمال المحورين فإن الاستجواب سيقدم في غضون أسبوعين لا محالة، وقد يضاف إليه محور مرتبط بملف الحيازات الزراعية عن عدم تعاون الوزير مع لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة وتوزيع الحيازات الزراعية، وعدم تزويد اللجنة أسماء من تحصلوا على قسائم زراعية من نواب وشخصيات سياسية وإعلامية منذ عام 2006 وحتى تاريخ بدء التحقيق. من جهته، أعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» عن عزمه تقديم طلب تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ الجهات الحكومية لخطة التنمية والجوانب الاقتصادية، مطلع دور الانعقاد المقبل، كاشفاً عن أن هذه اللجنة سيكون لها الحق في التوصية بإحالة المسؤولين الحكوميين ممن يترأسون الأجهزة والهيئات التنفيذية إلى المحاكمة التأديبية، واسترجاع مكافآتهم ومميزاتهم المالية التي تحصلوا عليها في حال تقاعسهم عن تنفيذ الخطة أو عدم تحقيق أي إنجاز في مواقعهم. وقال الزلزلة «نحن لدينا مآس اقتصادية كثيرة، ومنها على سبيل المثال موضوع خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية وفشل تطويرها منذ إقرار قانونها عام 2008». وتساءل الزلزلة «أيعقل أن نرجع (الكويتية) إلى القطاع الحكومي بعد سنوات على قانون الخصخصة؟ وماذا عن تنفيذ توجه الدولة لخصخصة القطاعات الفاشلة والتي أقر من أجلها قانون الخصخصة، وأنشئت لها هيئة تخصيص منذ سنوات وحتى الآن لم يخصص أي قطاع؟!». وشدد الزلزلة على ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره في خطة التنمية، لافتاً إلى أن «نقاشات لجنة الأولويات البرلمانية مع الوزراء المعنيين أثبتت عدم علم الوزراء بالقطاعات المراد تخصيصها، فيما عدا وزير الإعلام الذي ألمح في أحد نقاشات اللجنة إلى وجود نية لخصخصة بعض القطاعات كالبريد، ما يدل على عدم وجود جدية حكومية في شأن تنفيذ قانون الخصخصة». ‏‫ ‏‫