جمال ابراهيم (عمّان) طالب نواب أردنيون الملك عبد الله الثاني بالتدخل لوقف التدهور الذي يصيب البلاد بسبب سياسات الحكومة السياسة والافتصادية والاجتماعية، مشددين على ضرورة وضع حد للأوضاع التي وصفوها ب « المأساوية والسياسات المدمرة التي تنتهجها الحكومة». وقال(42 نائبا) في رسالة سلموها للملك عبد الله الثاني أمس بعمّان إن:«هناك أيادي غير بريئة لها أجندتها الخارجية، والتي نجزم أنها بيننا، وتدفع باتجاه تعميق الأزمة بين الدولة والشعب». واعتبروا أن «هذه الحكومة ليست هي حكومة المرحلة باعتبارها اختطت سياسات مضللة»، واعتبروا أنها:«عاجزة عن التصدي لتحديات المرحلة سواء أكانت خارجية أم داخلية»، على حد تعبيرهم، ودللوا على ذلك بما وصفوه «عجز الحكومة عن ترجمة التوجيهات الملكية في الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية». وأوضح النواب بأن: «الحال ينتقل من سيء إلى أسوأ، ولا ضوء يلوح في نهاية النفق «، ولفتوا إلى «تراجع في الحريات العامة وتكريس للجهوية والجغرافيا والمحسوبية»، ولفتوا إلى تفشي الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وكذلك العجز المستمر في الموازنة وكأنه قدر محتوم، والمديونية التي تجاوزت أربعة وعشرين مليارا من الدنانير، والأرقام مرشحة للتضخم». وانتقدوا ما أسموه ب» غياب استراتيجية وطنية جادة وجريئة في محاربة الفساد، وإحالة المتورطين فيه إلى القضاء، مطالبين بإلغاء هيئة مكافحة الفساد أو تفعيلها. وأشاروا إلى إن:«كل هذا أدى إلى حالة فقدان الثقة بالحكومة، وبشخوصها، وبرامجها، ووعودها التي قطعتها على نفسها على رؤوس الأشهاد لشرائح واسعة من الشعب» فضلا عن اهتزاز في صورة الدولة وهيبتها». وعللوا ذلك «بانعكاس للسياسات الحكومية التي لا تراعي الصالح العام في شتى مراكز صنع القرار، والتي دمرت وما زالت تدمر ما تم إنجازه على امتداد مشروع النهضة والتقدم «. وقالوا إن:»ما نشهده حاليا من أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية، ما هي إلا وليدة السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة دولة النسور «وشددوا على إنها:»سياسات إن استمرت فستكون نتائجها كارثية على هذا الوطن «. وبينوا أن:»استراتيجية الحكومة اكتفت بسياسة الجباية التي لا تأخذ بالحسبان أوضاع الناس وحالة المنطقة، بآلياتها المقيتة، فمن رفع لأسعار المشتقات النفطية إلى رفع الدعم عن الكهرباء، إلى ضرائب ورسوم تزيد الفقير فقرا والأعباء أعباء، لتضيف شريحة واسعة من المجتمع إلى دائرة العوز». وطالبوا بتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الوحدة الوطنية وترميم الثقة بين الشعب والحكومة وإعادة النظر بقوانين الحريات العامة».