أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ان أسعار الأدوية فى السوق المصرى حاليا لم يحدث فيها اى تغير ومازالت مستقرة، فيما عدا المطهرات والمنظفات والكمامات ، لافتا إلى أن حجم المخزون من الخامات التى تعاقدات عليها شركات الأدوية قبل ظهور أزمة كورونا تكفى لـ 6 شهور قادمة وأضاف عوف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن السوق المصرى يستورد نحو 50٪ من مستلزمات إنتاج صناعه الدواء من الصين، موضحا انة جارى الاتجاة الى الهند وكوريا، وإندونيسيا كاسواق بديلا للصين، وان سعر المواد الخام بالهند ارتفعت بنسبة 30٪ بسبب فيرس كورونا،و حال الاتجاة إلى الهند الاستيراد منها كبديل للصين لمستلزمات الإنتاج ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة الأسعار للدواء.وأكد رئيس شعبة الأدوية لـ "صدى البلد"  ان أزمة كورونا ادت إلى ارتفاع أسعار المطهرات والكمامات بنسبة تصل لـ150٪، الا ان استمرار الأزمة سيؤثر بالسلب على باقى الأنواع، خاصة مع صعوبة استيراد الخامات حاليا، موضحا أن الشركات الأجنبية المنتجة لأدوية السرطانات، والهرمونات، والأنسولين سوف تتوغل في السوق المصري للدواء بشكل أكبر، إذا لم تتمكن الشركات المحلية من إيجاد بديل ،وهو الأمر الذي سيؤدي لرفع أسعار الأدوية في السوق بشكل غير مسبوق.ونوه إلى أن حجم استيراد مصر من المواد الخام ومستلزمات انتاج الأدوية بلغ 1.5 مليار دولار سنويا للشركات المحلية، اما الشركات الأجنبية فاوضعها مستقرة، خاصة وان الخامات تأتيها من الشركات الام فى الخارج، مشيرا إلى انة بعد 6 أشهر فى حال استمرار أزمة كورونا سوف تظهر أزمة فى أدوية السكر، والكولسترول، والضغط، نظرا لانتهاء الكميات الخاصة من مستلزمات الإنتاج فى حال عدم وجود بديل للاستيراد. ونوة عوف إلى ان الاتجاه إلى أسواق بديلة ليس بالأمر السهل، حيث انه يتم وفقا لاشتراطات معينة تضعها الهيئة العليا للدواء، إضافة الى إجراءات صعبة داخل وزارة الصحة، ونحن كصناع ومستوردى مواد خام فى انتظار تلك الاشتراطات حتى يتسنى لنا الاستيراد من الهند، موضحا ان  مصر تستورد الدواء تام الصنع من دول أوروبا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة لا تتعدى 8٪، الا ان المصانع المحلية  تعتمد على استيراد مستلزمات إنتاج الأدوية بنسبة 90٪ . وتجدر الإشارة إلى أنه يعمل في مصر 160 مصنعا لتصنيع الأدوية، بين القطاع الخاص والعام، فيما يزال 80 مصنعا تحت الإنشاء