كشفت محاكم رأس الخيمة عن تقدم كامل خدماتها القضائية والتوثيقية عن بعد اعتبارا من 29 مارس الجاري، من خلال تفعيل خدماتها القضائية والتوثيقية لمتعامليها عن بعد، ودون الحاجة للحضور إلى مقر الدائرة أو المراكز التابعة لها، بتنظيم إجراءات العمل وقنوات التواصل واستخدام الخدمات الإلكترونية وتقنيات الاتصال المرئي، تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية الطارئة، والتي تستوجب التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده، وتسهيلاً على المتعاملين لإتمام معاملاتهم في ظل الأوضاع الحالية.   وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، توفير 193 خدمة إلكترونية عبر موقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني، لتمكين متعاملي الدائرة من استخدامها على مدار الساعة ودون الحاجة للحضور للمحاكم، وتقديم العديد من خدماتها من خلال باقات متخصصة للمحامين، والأفراد، والشركات، والبنوك، من تسجيل القضايا الابتدائية، والاستئناف، وطعون التمييز، والأمور الوقتية والمستعجلة، وتقديم ومتابعة الطلبات القضائية، وطلبات التنفيذ، والصرف، والطبات في الأمور الوقتية. وتشمل الباقات الإلكترونية، خدمات الاستعلام عن تفاصيل جميع أنواع القضايا وقضايا التنفيذ والاطلاع على ملف الدعوى، بالإضافة إلى خدمات دفع الأمانات والنفقات وأمانات التركات وخدمات الدفع السريع لجميع رسوم خدمات المحاكم، وطلبات الإشهادات، والطلاق، والخلع، والاستعلام عن حالة القضية، وصلاحيات الوكالات الصادرة من المحاكم بالإضافة إلى أحكام القضايا المنشورة. وأكد الخاطري، أن المحاكم وضمن توجهاتها الاستراتيجية في التحول الرقمي والتقاضي عن بعد، قد عممت استخدام تقنيات الاتصال المرئي الحديثة في عقد جلسات التقاضي وإدارة الدعوى عن بعد ودون الحاجة للحضور للمحاكم ضماناً لاستمرارية وسهولة إجراءات التقاضي وحفاظاً على حقوق المتقاضين. وأشار إلى أن المحاكم وفرت مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها توفير الخدمات القضائية من خلال قنوات الاتصال الهاتفي والواتس أب للمتعاملين حيث وفرت عدد من ارقام الهواتف لجميع خدمات المحاكم لمن لا يستطيع استخدام التقنيات الحديثة.  وأكد أن خدمات المحاكم الإلكترونية للمشتركين هي خدمات متكاملة من تقديم الطلبات ودفع الرسوم ومتابعة حالة الطلب لغاية تسجيل الدعوى وتحديد جلستها الأولى أو إصدار القرار في الطلبات القضائية وتتيح هذه الخدمات للمشتركين بها من الأفراد والمؤسسات والمحامين من متابعة سير العمل في ملف القضية من تسجيله لغاية صدور الحكم به وما استجد عليه فيما بعد من إجراءات، وبهذا تكتمل الدورة في الاجراءات القضائية عن بعد من تسجيل دعوى وطلبات الكترونية ومتابعة لسير الدعوى مع عقد جلسات ادارة الدعوى وجلسات التقاضي من خلال الاتصال المرئي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App